قال شيخاني ولد الشيخ، رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية، إن “المغرب وموريتانيا يشتركان في التاريخ والثقافة ويجمعهما المصير نفسه، ما يساهم في خلق أرضية تساعد على مواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة المغاربية والأطلسية، وتستدعي التواصل الدائم بين رموزهما القيادية”.
وأكد ولد الشيخ، ضمن الحوار التالي مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب كان دائما يتعامل مع موريتانيا بطريقة خاصة واستثنائية بخصوص موضوع الصحراء المغربية التي اعتبرها الملك محمد السادس نظارة المغرب التي ينظر بها إلى العالم”، مشددا على أن “العقبة بالنسبة للمغرب لن تكون أبدا في موريتانيا التي لديها مجموعة من الإكراهات تجعلها تمسك العصى من الوسط”.
وبخصوص التكتل المغاربي الثلاثي بين ليبيا وتونس والجزائر شدد الفاعل السياسي ذاته على أنه “وُلد ميّتا، بدليل أن ما لم تنجح فيه 5 دول من المستحيل أن تنجح فيه 3 دول؛ فيما الطابع الرسمي للدولة الموريتانية هو التمسّك بما تم التوصل إليه في إطار اتحاد المغرب العربي، في أفق تفعيل مؤتمراته الوزارية، على اعتبار أن الأساسي هو التمسّك بالأصل عوضا عن الفروع”.
كما سجّل المتحدث أن “موريتانيا تحتاج إلى المغرب، والمغرب كذلك يحتاج إلى جاره الجنوبي، وهو ما تفسّره مختلف المشاريع التي تعلن عنها المملكة بخصوص المنطقة والداخل الإفريقي دائما، إذ تكون موريتانيا دائما جزءا لا يتجزأ منها ومن المستفيدين منها”، مسجّلا في الأخير “أهمية تلاقي حركية الدبلوماسية الموازية مع نشاط نظيرتها الرسمية، باعتبار معطى وحدة المستقبل والتحديات”.
نص الحوار:
تحيط عدد من القراءات على الدوام بمسألة العلاقات المغربية الموريتانية في ظل المتغيرات الإقليمية. ما الذي يميز هذه العلاقات في نظرك؟
في البداية أود الإشارة إلى أن العلاقة بين نواكشوط والرباط متجذرة وراسخة وتستشرف المستقبل، لاسيما بعد الاستقبال رفيع المستوى الذي خصصه الملك محمد السادس للرئيس محمد الشيخ ولد الغزواني؛ فلِهذا اللقاء وحده دلالات تنفض الغبار عن هذه العلاقات بين الجاريْن وترفض القراءات التي تزعم بوجود اضطراب معيّن. فنحن إذن أمام علاقات متجذرة تحظى بدفع قوي يساهم في تأسيس أرضية مناسبة للتنمية الاقتصادية المشتركة تتخللها مشاريع ذات نفع للطرفين.
كما أننا أمام مشاريع مشتركة بين الطرفين، بما فيها المبادرة الأطلسية وأنبوب الغاز القادم من نيجيريا مستقبلا؛ فموريتانيا بحكم موقعها الإستراتيجي يمكنها أن تلعب دورا كبيرا في نجاح هذه المشاريع التنموية الإقليمية، فهي تتوفر على تجربة في منطقة الساحل الإفريقي، إذ كانت من بين القوى المؤسسة لمجموعة دول الساحل الخمس.
ولا يجب أن ننسى كذلك أن هذين البلدين المغاربييْن يشتركان في المصير والمستقبل، إذ يتوفران على خلفية ثقافية وتاريخية مشتركة؛ فهناك مخطوطات بمدينة تِجكْجة الموريتانية تبرز التشابه حتى في طبيعة البناء والعمران. وتبرز على هذا النحو مجموعة من الأدوات التي نحتاج إلى توظيفها، بما فيها الاعتماد على الجانب الروحي ودور المجتمع المدني، خصوصا العنصر النسوي، ولذلك اخترنا في الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية، مثلا، العزة منت الشيخ آياه، وهي ابنة الشيخ سعد بوه شقيق الشيخ ماء العينين بالجنوب المغربي، رئيسة شرفية.
الزيارة الأخيرة للرئيس الغزواني إلى المغرب واستقباله من الملك محمد السادس رغم كونها خاصة إلا أنها لقيت صدى إيجابيا في الداخل الموريتاني. ما الدلالات التي انطوى عليها هذا الحدث؟
هذه الزيارة الخاصة جاءت في ظروف استثنائية تحتاج فيها المنطقة إلى المزيد من الاستقرار، موازاة مع الاضطرابات في مالي وتشاد. وهذه الظروف الاستثنائية بطبيعة الحال تحتاج إلى مزيد من التواصل بين زعماء الدول وتهيئة أرضية للحفاظ على الاستقرار والعمل المشترك على التنمية؛ فمن المعلوم أن المنطقة، اليوم، تشهد انسحابا فرنسيا من دول الساحل والسنغال على الخصوص.
حبذا لو أشرنا كذلك إلى كون هذه المتغيرات تتعزز بتواجد طرف جديد بالمنطقة يتمثل في “فاغنر”؛ ففي المجمل نحن أمام ظروف وملفات معقدة تستدعي التواصل بين الدول على أعلى مستوى، عن طريق قياداتها بطبيعة الحال، كما تم بين الملك المغربي محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. فما تم تناوله خلال اللقاء بينهما، رفيع المستوى، هو عبارة عن مواضيع مهمة ترتبط بالسعي الثنائي نحو التنمية وضمان أسس الاستقرار في المنطقة، نظرا لاستحالة تحقيق التنمية بدون استقرار.
وماذا عن العلاقات بين المغرب وموريتانيا في ما يخص موضوع الصحراء الذي يعتبره المغرب نظارته على العالم؟
دعني أقول لك إنه حتى في أحلك الأوقات كان هناك دائما استثناء مغربي لموريتانيا حيال هذا الملف، بما يشمل فترة محمد خونا ولد هيدالة، إذ كان هناك تصعيد بين البلدين إلى حدّ الجفاء، ومع ذلك آثرت الحكمة الملكية للحسن الثاني وقتها التعامل مع المعطيات بإيجابية وأن تعطي لموريتانيا الاستثناء، وإن كان هذا الاستثناء مع تمسّك المغرب بوحدة أراضيه وسيادته على أقاليمه الجنوبية؛ فالمملكة هي المعصم الجامع لوحدة المغرب وأراضيه، ومن الطبيعي أن تكون الصحراء النظارة التي يرى من خلالها المغرب الخارجَ.
وأتصور أن مغربية الصحراء تحصيل حاصل، فقد عاصرنا اعترافا فرنسيا وأمريكيا بذلك، وهناك ترقّب لآخر بريطاني. كما أن المملكة اليوم تحظى بدعم وازن داخل مجلس الأمن. أما موريتانيا فهي تهتم بكل ما يعزز ويخلق نوعا من التصالح بين الدول المغاربية، أي إننا نتحدث عن 5 دول معروفة بالأساس، ولا توجد أي فسحة أو مجال لأي كيان وهمي داخل منطقة الاتحاد المغاربي.
أتقصد أننا أمام “حياد إيجابي” لموريتانيا حيال هذا الملف الذي يخص الوحدة الترابية للمملكة؟
نعم، هو بمثابة حياد إيجابي يراعي خصوصية موريتانيا التي لديها مجموعة من الإكراهات التي تجعلها تسمك العصا من الوسط، موازاة مع عدم إهمالها العلاقات والشراكات التي تجمعها بالمغرب، المرتبطة على العموم بمساعي تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المشتركة بالمنطقة.
وما السيناريوهات التي يمكن أن ينفتح عليها هذا الاستثناء في المستقبل؟
المغرب اليوم ملمٌ بالجوانب التي قد تؤثر على استقرار المنطقة، وقد تمكّن من التوصل إلى إنجازات دبلوماسية كثيرة، بما فيها فتح القنصليات لبعض دول الساحل والقارة الإفريقية بأقاليمه الجنوبية، فضلا عن الاعتراف الأمريكي والفرنسي والإسباني بسيادته على أقاليمه الجنوبية. سيادة المغرب على صحرائه إذن تحصيل حاصل، وأصحاب القرار في موريتانيا يرون الأمور وما يحصل من تطورات، لكن دعني أن أؤكد لك أن العقبة لن تكون في موريتانيا.
بخصوص الشؤون المغاربية دائما، حاولت الجزائر وتونس والمجلس الرئاسي بليبيا مؤخرا خلق تكتل مغاربي ثلاثي بدون المغرب وموريتانيا. كيف دبّرت نواكشوط هذا المستجد؟
أشير هنا إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المغرب أكدت على محورية المنطقة المغاربية. وأتصور أن الطابع الرسمي للدولة الموريتانية هو التمسّك بما تم التوصل إليه سنة 1989، أي تأسيس اتحاد المغرب العربي بمدينة مراكش. وبالنسبة لمحاولة بناء تكتل مغاربي ثلاثي جديد فما يمكن قوله هو أن ما لم تنجح في تحقيقه 5 دول مجتمعة يستحيل أن تنجح فيه 3 دول لوحدها.
والأساسي دائما هو الرجوع إلى الأصل وعدم الالتصاق بالفروع؛ فهذا التيار الجديد ولد ميّتا، لأن ما لم تنجح في تحقيقه 5 دول كما قلت من الصعب أن تنجح فيه 3 دول فقط. كما أن هذا الموضوع يحتاج إلى نوع من التعقّل والحكمة في اتجاه تفعيل هيئات اتحاد المغرب العربي القائم على دوله الخمس مجتمعة، والعمل على تفعيل مؤتمراته الوزارية التي كانت تحرّك المياه الراكدة دائما، بما ينفض الغبار عن العلاقات البينية بين هذه الدول. وهنا أعيد التمسك بأن الأصل في أي تكتل مغاربي هو أن يشمل دول المنطقة الخمس.
أشرتَ سابقا إلى المبادرة الأطلسية التي كشف عنها الملك محمد السادس أواخر 2023 ودعا إلى الانخراط فيها. ماذا تعني هذه المبادرة لدولة مغاربية أطلسية كموريتانيا؟
هذه المبادرة تأتي بعد مبادرة سابقة متمثلة في مجموعة دول الساحل الخمس (G5) التي تعثرت لظروف أمنية ببعض دول المنطقة، بما فيها النيجر ومالي، حيث كان هناك انسحاب من هذه الدول، في حين بقيت فقط موريتانيا وتشاد. وأريد التأكيد أن المبادرة الأطلسية هبة من السماء نتيجة التفكير الملكي المغربي والاطلاع العميق على حيثيات المنطقة، وبذلك سيكون من الطبيعي والمهم العمل المستقبلي من موريتانيا مع المغرب من أجل أجرأة فلسفتها.
ويوجد تنسيق آخر بين الطرفين بخصوص أنبوب الغاز النيجيري الذي يستهدف توفير أمن طاقي لدول الساحل وأوروبا، بما يربط الواجهة الأطلسية بالمتوسطية كذلك. فهذا ترابط يتجسّد كذلك في مشاريع مهمة سابقة، كالربط الطرقي، ليبقى بذلك الاستثمار الإضافي في هذا الجانب إيجابيا.
وما الفائدة المنتظرة التي تترقبها موريتانيا من مشروع أنبوب الغاز النيجيري ـ المغربي في المستقبل؟
هذه المشاريع تنسجم أساسا مع الرؤية الموريتانية في أفق سنة 2029، إذ تهدف البلاد إلى إنارة جميع القرى والمدن الموريتانية بشكل جيد، وبطبيعة الحال لا يمكن الاعتماد على الغاز الطبيعي المكتشف محليا، الذي بدأت عملية تصديره مؤخرا. هذا الأمر يعني أن موريتانيا بإمكانها أن تعتمد عليه لتحقيق تطلعاتها، كما يتماشى مع طموحات الرئيس الموريتاني، وسيكون ذا وقع إيجابي على دول المنطقة.
وموريتانيا، عموما، لها موقع إستراتيجي يمكن أن يساهم في نجاح مختلف هذه المشاريع، بما يجعل مختلف تحركات المغرب صوب عمقه الإفريقي وخططه تجاهه ذات وقع إيجابي مباشر عليها، وهو ليس بالأمر الجديد لأن التاريخ شاهد على كون مجالها الجغرافي دائما ما كان طريقا للتجارة المغربية مع البلدان الإفريقية؛ فمحورية موريتانيا ضمن هذه المشاريع المغربية تحصيل حاصل.
رغم كل هذه الجوانب إلا أن هناك ميلا لدى كثيرين نحو اعتبار الترابط الاقتصادي بين نواكشوط والرباط دون المستوى المأمول. هل يصح هذا القول؟
البلدان طبعا لديهما طموحات من أجل الرفع من منسوب هذه الشراكة الاقتصادية حتى تساير التحديات التي تعرفها المنطقة وضرورات تحقيق الرفاه المشترك. فرغم كل هذا إلا أن استثمارات المغاربة صارت واقعا بموريتانيا، وهمّت مجموعة من المجالات، بما فيها الخدمات والفلاحة، إلى درجة أن البلاد استفادت من التجربة المغربية في ميدان الزراعة، خصوصا في فترة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما يمكن لهذه الشراكة الاقتصادية أن تنفتح على مشكلة ندرة المياه، إذ نعرف أن المغرب يتوجه اليوم نحو تطوير نموذج وطني في تحلية مياه البحر، بما يجعل التعاون في هذا الإطار أولوية. إذن لا غنى لموريتانيا عن المغرب ولا غنى كذلك للمملكة عن جارها الجنوبي الموريتاني.
وما موقع المجتمع المدني ضمن هذه السيرورة بين نواكشوط والرباط؟ هل يواكب فعلا طموحَ تطويرها؟
من المؤكد أن هذا الشق جد مهم، إذ يعتبر عاملا أساسيا في العلاقة بين الدول، ما ينطبق كذلك على علاقة موريتانيا بالمغرب. فالتحركات المدنية الشعبية يجب أن توازي وتتلاقى مع العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، على اعتبار أن هناك نقاطا تاريخية وثقافية مشتركة يجب أن يتم استثمارها. فيما تحاول الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية، من جانبها، القيام بمساع في هذا الصدد.
لقد حاولنا أن نركز على المشترك بين المغرب وموريتانيا للعمل عليه بدقة، بما في ذلك تسمية العزّة منت الشيخ آياه، التي تعتبر ذات إشعاع روحي بموريتانيا، وهي سليلة شقيق الشيخ ماء العينين بالمغرب، رئيسة شرفية؛ ما اعتبرنا أنه سيكون ذا طابع إيجابي بهذا الخصوص، فضلا عن وجود توجه متواصل نحو استحضار الجانب العلمي والفكري، إذ يشارك علماء وشخصيات موريتانية عادة في الدروس الحسنية الرمضانية، مع السعي المستمر نحو استثمار إضافي للجانب الروحي هو الآخر، الذي يعتبر المغرب رائدا فيه بالقارة ككل.
