عاجل| مفاجآت جديدة شروط البناء في القرى والمدن.. قرارات جديدة لتعديل ارتفاعات المباني

التصالح في مخالفات البناء

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل بعض الاشتراطات المتعلقة بارتفاعات المباني في القرى، وذلك في إطار المراجعة المستمرة للائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. القرار يشمل تحديد ارتفاعات المباني وفقًا لمتطلبات الشوارع في القرى، كما يضع شروطًا جديدة للبناء تضمن الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية وتقليل مخالفات البناء.

فيما يتعلق بشروط البناء الجديدة، تم إدخال تعديلات هامة تهدف إلى التيسير على المواطنين في القرى. يشمل القرار الجديد تحديد ارتفاع المبنى بما يتناسب مع عرض الشارع، وتوضيح العدد المسموح به من الأدوار وفقًا لذلك. على سبيل المثال:

في الشوارع بعرض 4 أمتار أو أكثر، يسمح بالبناء بحد أقصى 10 أمتار (أرضي ودورين متكررين).

في الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر، يمكن البناء بحد أقصى 13 مترًا (أرضي و3 أدوار متكررة).

في الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر، يتم تحديد ارتفاع المبنى ليكون مرتين عرض الشارع.

شروط البناء الجديدة في المدن

من جهة أخرى، تتضمن الشروط الجديدة في المدن والأحياء متطلبات إضافية تضمن تنظيم البناء وتوفير المرافق اللازمة للسكان. من أهم شروط البناء:

عقد شهر عقاري مسجل للمالك.

نسبة البناء تصل إلى 100% في الأرض التي مساحتها أقل من 175 مترًا.

وجود جراج للسيارات أسفل المبنى.

الحد الأقصى لمساحة الأرض للبناء هو 4200 متر مربع.

طول واجهة المبنى لا يقل عن 8.5 متر.

يجب أن يكون الاستخدام سكنيًا فقط، ولا يسمح بتغيير النشاط إلى أي استخدام آخر.

الهدف من التعديلات الجديدة تهدف هذه التعديلات إلى مواكبة الاحتياجات المتزايدة للسكان في القرى مع الحفاظ على التنسيق العمراني والحد من التوسع العشوائي. كما تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بحيث يمكن للمواطنين بناء وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم ضمن القوانين الجديدة التي تحترم بيئة القرية وتحافظ على المساحات الزراعية.

هل هناك فرص لبناء أدوار أكثر؟

من خلال التعديلات الجديدة، أصبح من الممكن البناء بعدد أكبر من الأدوار في بعض المناطق، بشرط أن يتوافق مع عرض الشارع ومع القيود المفروضة من الجهات المعنية، مثل هيئة عمليات القوات المسلحة. هذا سيسهم في زيادة الاستفادة من الأراضي المتاحة في القرى وتحقيق التوسع العمراني بطريقة منظمة.

شروط البناء على مستوى أكبر

أحد التعديلات المهمة التي أدخلت هي تحديد المساحات المسموح بالبناء عليها ونسب البناء المقررة، مما يضمن تنظيمًا أكبر للمساحات المبنية ويقلل من التعديات على الأراضي الزراعية. يعد هذا تطورًا مهمًا في تنظيم عملية البناء في المناطق الريفية