الاحد 26 يناير 2025 | 02:08 مساءً
النواب يوافقون على رفع حجم أعمال المشروعات
وافق مجلس النواب اليوم في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة الأولى من مشروع قانون الحوافز الضريبية والتيسيرات للمشروعات، التي كانت قد قدمتها الحكومة، وينص التعديل على رفع الحد الأقصى لحجم الأعمال السنوي للمشروعات التي تستفيد من الحوافز الضريبية إلى 20 مليون جنيه، بدلًا من 15 مليون جنيه كما كان في النسخة الأصلية للقانون.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وممثل الأغلبية البرلمانية "مستقبل وطن"، أن هذا التعديل يعكس استجابة المجلس للضغوط الاقتصادية التي تواجهها المشروعات الصغيرة بسبب ارتفاع الأسعار والموجات التضخمية، موضحًا أن القرار سيساعد في زيادة الإنتاج وتشغيل المزيد من العمالة، لافتًا إلى أن دعم المستثمرين الصغار يعد خطوة أساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني.
اعترض وزير المالية أحمد كوجك، على المقترح الذي تقدمت به النائبة ألفت المزلاوي، برفع حجم الأعمال السنوي للمشروعات إلى 30 مليون بدلًا من 15 مليون، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ضمن حزمة كبيرة من التسهيلات التى تتحملها الدولة.
واضاف وزير المالية، أن المشروع يقدم حزمة من الإجراءات للتسهيل على الممولين ولبناء الثقة مع الممول، مضيفًا "لدينا مليون وربع ممول تحت 15 مليون جنيه سيتمتع بهذه التسهيلات".
وافقت الجلسة على نص المادة الأولى التي تتضمن التعريفات الأساسية للمشروعات المستفيدة من الحوافز الضريبية، والتي تشمل:
- المشروعات الخاضعة للقانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بما في ذلك الأنشطة المهنية المسجلة وغير المسجلة ضريبياً.
- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية هي الجهة المنوط بها تنفيذ القانون.
- القانون الضريبي: يشمل كلا من قانون الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
اقرأ ايضا
