وزير المالية: تسريع إصدار قرارات تطبيق التسهيلات الضريبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على التزام الحكومة بدعم مجتمع الأعمال من خلال حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، معربا عن سعادته بالموافقة البرلمانية التي تعكس دعما واضحا لمساعي الوزارة في بناء شراكة مستدامة مع المستثمرين، صغارهم وكبارهم.

قرارات تنفيذية عاجلة

وأوضح الوزير أن الوزارة ستعمل على الإسراع بإصدار القرارات التنفيذية لتطبيق القوانين الجديدة، مشيرا إلى وضع آلية متابعة وتقييم محايدة لضمان تنفيذ التسهيلات بفعالية، قائلا: "سنبدأ معا صفحة جديدة لتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال".

نظام ضريبي مبسط

أشار كجوك إلى أن النظام الجديد يشمل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يستفيد الممولون بإيرادات لا تتجاوز 20 مليون جنيه سنويا من إعفاءات ضريبية وتسهيلات تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم الشهر العقاري والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأضاف الوزير أن النظام يهدف لتخفيف الأعباء عن الشركات الناشئة وأصحاب ريادة الأعمال من خلال ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات دون الحاجة لحساب صافي الأرباح، مع إجراءات مبسطة للإقرارات الضريبية، حيث يتم تقديم إقرارات ربع سنوية بدلا من شهرية لمن لا تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه.

دعوة للانضمام للمنظومة الضريبية

ودعا الوزير غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية مع تقديم ضمانات بعدم المحاسبة عن الفترات السابقة حتى عام 2024، مؤكدا أن الهدف هو بناء بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

آليات لتسوية المنازعات

أعلن الوزير عن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، بما يشمل تقسيط الضريبة الناتجة عن التسويات على أقساط ربع سنوية دون احتساب مقابل تأخير، بالإضافة إلى التجاوز عن 100% من الغرامات والضرائب الإضافية في حالات محددة.

صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال

اختتم كجوك حديثه بالتأكيد على أن القوانين الجديدة تمثل بداية مرحلة جديدة مع مجتمع الأعمال، موضحا أن مصلحة الضرائب لن تحاسب عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بعد خمس سنوات من التصرف فيها، مؤكدا أن الوزارة تهدف إلى تعزيز الثقة مع الممولين ودعم بيئة الأعمال بشكل مستدام.