قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن ملف الحريات الدينية يشهد طفرة هائلة في مصر، مؤكدا على أننا ننظر إلى ملف حقوق الإنسان في إطار عملية مستمرة ومتدرجة تأخذ الوقت لإعادة خلق بيئة مواتية لحقوق الإنسان.
وزير الخارجية: الكل متساوٍ أمام القانون والدستور
وأضاف خلال لقاء خاص رصده موقع تحيا مصر، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن مصر تمثل النموذج الأهم الذي يحتذى به في المنطقة، فيما يتعلق بالتعامل بين المصريين جميعا كمواطنين بناءً على مبدأ المواطنة.
وأكد على أن الكل متساوٍ أمام القانون والدستور، وهو ما يمثل طفرة كبيرة علينا أن نتابعها، لأن لدينا لأول مرة أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا هو المستشار الجليل فهمي بولس، وهو شخصية عظيمة جدا، مشيرا إلى أن الرئيس كل عام القداس السنوي بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وهذا أمر لم يحدث في تاريخ مصر قبل ذلك، وبالتالي، كل هذه ملفات شديدة الأهمية.
وزير الخارجية: الدولة قبلت 301 توصية من أصل 371
وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية تلقت أكثر من 371 توصية في الدورية الثالثة للملف المصري في حقوق الإنسان عام 2019، وقبلت 301 توصية منها، وهي نسبة كبيرة، وجرى تنفيذ 99% من هذه التوصيات التي قبلتها، معتبرا أن هذا أمر جيد جدا ويحسب للجانب المصري، ويمثل إنجازا كبيرا من جانب مؤسسات الدولة المصرية".
وأشار إلى أنه منذ المراجعة الثالثة -وهي نقطة تحول كبيرة للغاية-، وهي إعلان الرئيس السيسي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونحن من بين عدد محدود جدا من دول العالم التي أطلقت واعية استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وترقيتها في مفهومها الشامل، مؤكدا على أن هذه الاستراتيجية فخر لنا، أنها تمت بمبادرة من الرئيس السيسي، ومدتها 5 سنوات، وكان لي الشرف أن قدمت للرئيس في ديسمبر تقرير التقدم الثالث، بالتزامن مع الاحتفال للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وزير الخارجية: ننظر لملف حقوق الإنسان في إطار عملية مستمرة ومتدرجة
وأردف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تنظر إلى ملف حقوق الإنسان في إطار عملية مستمرة ومتدرجة تأخذ الوقت لإعادة خلق بيئة مواتية لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب وجود الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية حتى يمكن التحدث عن الحقوق المدنية والسياسية، موضحا أننا نسير في مسارين متوازيين ولا نملك ترف إهمال الملف المدني والسياسي للتركيز على الملف الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها عملية تراكمية، فلا بد من خلق بيئة مواتية ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان".
ولفت إلى أن مؤسسات الدولة المصرية تطلق برامج محددة تستهدف الشباب والتلاميذ في المدارس والطلاب في الجامعات للوعي بأهمية مبادئ حقوق الإنسان، فنقطة البدء في احترام حقوق الإنسان، أن يعلم المواطن حقوقه وواجباته، وبالتالي، فإن الدولة المصرية تطلق برامج توعية في المدارس والجامعات، وهي مسألة مهمة جدا حتى يستطيع الشباب أن يدرك حقوقه وواجباته.
