خبير اقتصادي: التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الضريبية خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري.. خاص

الدكتور السيد خضر

أكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين الوضع الاقتصادي في مصر. وأوضح أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وتوفير بيئة قانونية أكثر شفافية ووضوحًا، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشار الدكتور خضر إلى أن القانون يسهم في تقليل المنازعات الضريبية من خلال تحسين آليات التسوية، مما يعزز استقرار البيئة الاستثمارية ويقلل من التكاليف القانونية للمستثمرين. 

وأضاف في تصريحات خاصة لموقع"بلدنا اليوم",  أن تطوير الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في النظام الضريبي من شأنه أن يزيد من الشفافية ويعزز من حجم الإيرادات الحكومية التي ستستخدم في تمويل المشروعات التنموية وتحسين الخدمات العامة.

وأكد أن هذه الخطوات تعزز العدالة الضريبية، حيث يتم تنظيم الإجراءات بشكل يخفف الأعباء عن المكلفين ويوفر آليات للتصالح، مما يحقق توازنًا بين حقوق المستثمرين ومسؤولياتهم. 

وكما تدعم التعديلات الجديدة القطاعات المختلفة مثل الصناعة، الخدمات، والتكنولوجيا، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتقليل معدلات البطالة، وتحسين مستوى المعيشة.

وتُعد التعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد خطوة هامة لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، مما يعزز من استدامة المشروعات الاقتصادية ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة. 

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون، مثل الدكتور السيد خضر، أن هذه التعديلات تسهم في خلق بيئة اقتصادية جاذبة وداعمة للنمو على المدى الطويل.