عقدت اللجنة المحلية لدعم معتقلي “أ.و.ط.م”- موقع تطوان ندوة صحافية حول الإدانة التي تعرض لها خمسة طلبة.
وأشارت اللجنة المحلية لدعم معتقلي “أ.و.ط.م”- موقع تطوان إلى أن “الاعتقال جاء في إطار محاولة تشويه الرصيد الديمقراطي الذي راكمته الحركة الطلابية بموقع تطوان عبر العمل الوحدوي من أجل ترسيخ الجو الديمقراطي الذي لطالما عرف به الموقع تاريخيا، عبر نشر ثقافة التعدد وتقبل الاختلاف بين أطراف الحركة الطلابية والمكونات المشتغلة من داخل الجامعة، ونبذ كل أشكال العنف والإقصاء الدخيلين على الموقع، ومحاصرة هذا العنف بوصفه عنفا رجعيا، وفضح مرتكبيه سياسيا وإعلاميا”.
وأضافت اللجنة أن “المد النضالي الذي شهدته الحركة الطلابية بالموقع خلال السنوات الأخيرة تميز ببعده الجماهيري اللافت الذي أدى إلى نقلات نوعية، ما أفسح المجال للجماهير الطلابية لابتداع آليات نضالية نوعية، مكنتها من انتزاع وتحصين مكتسبات مهمة”، مشيرة إلى أن “الموقع انخرط بشكل مسؤول وفعال في معركة إسناد المقاومة الفلسطينية ومناهضة التطبيع من خلال تنظيم العديد المحطات النضالية النوعية”.
وفي ما يتعلق بالجانب القانوني من القضية قالت اللجنة المحلية لدعم معتقلي “أ.و.ط.م” إن “فريق الدفاع شدد على عدد من النقاط الجوهرية التي تكشف عن خروقات خطيرة شابت الملف منذ بداياته”، إذ أبرز المحامون غياب أي أدلة مادية أو قانونية تُثبت التهم الموجهة إلى الطلبة المعتقلين.
وشددت اللجنة ذاتها على أن “هيئة الدفاع أكدت رفضها القاطع للحكم الذي صدر في حق الرفاق، إذ اعتبرته حكما غير عادل وله خلفيات سياسية، نظرا لعدم وجود أي دليل يثبت تورط الرفاق في أحداث العنف، بل هنالك رفاق ضحايا العنف تم تقديمهم بتهمة المشاركة في العنف، في تناقض صارخ بين الوقائع ومحاضر النيابة العامة”.
كما أوردت اللجنة المحلية لدعم معتقلي “أ.و.ط.م”- موقع تطوان أن “هيئة الدفاع عبرت عن عزمها الراسخ على المضي قدمًا في الدفاع عن براءة الرفاق، مع إصرارها على مواجهة التحديات التي تفرضها هذه المرحلة الاستثنائية؛ فيما شددت على التزامها الكامل باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة لإثبات براءة المعتقلين”.
