في شوارع المدينة، عند الفجر، يتحرك الموظف الكادح إلى عمله قبل أن تشرق الشمس، يتدثر بمعطف قديم ويخوض معركة يومية في وسائل المواصلات المزدحمة، يدرك أن كل ساعة من يومه محسوبة، وأن راتبه الشهري، رغم أنه بالكاد يكفي، هو نتاج عرق جبينه.. وعلى بعد أحياء قليلة، في عالم موازٍ داخل قاعات التفاوض الفارهة، يُكتب رقم مذهل على عقد، يتجاوزه القلم بلا تردد ملايين الدولارات للاعب كرة، في دولة ما زالت تبحث عن استقرار اقتصادي وتصارع من أجل توفير العملة الصعبة.
قد يقول قائل: "الرزق من عند الله"، وهذه حقيقة لا جدال فيها، لكن السؤال هنا ليس عن الأرزاق، بل عن العدالة الاجتماعية والميزان المختل بين الجهد والمكافأة.. كيف لموظف يعمل ثلاثين عامًا أن ينهي حياته براتب بالكاد يكفي لحياة كريمة، بينما يتقاضى لاعب شاب-ربما لم يسجل أكثر من بضعة أهداف-في عام واحد ما لا يحلم هذا الموظف برؤيته في عشرات العقود؟
معايير السوق أم فوضى الأجور؟
لا شك أن كرة القدم صناعة ضخمة، وأن اللاعبين الموهوبين هم سلعة نادرة، والسوق هو الذي يحدد الأسعار، لكن هل يمكن لدولة تعاني من تحدي وندرة في العملة الصعبة أن تتحمل مثل هذه الأرقام؟ مصر ليست دولة نفطية، وليس لدينا اقتصاد بحجم أوروبا، فكيف نقبل أن تُضخ مئات الملايين في كرة القدم بينما قطاعات التعليم والصحة والصناعة تبحث عن موارد؟
إن أزمة الأجور في مصر ليست فقط في كرة القدم، بل في الفجوة الواسعة بين ما يتقاضاه من يكدح في صمت، ومن تصفق له الجماهير.. الفارق لا يتوقف عند مجرد الأرقام، بل في كيفية نظرة المجتمع إليهما! الموظف هو العمود الفقري للبلد، لكنه غير مرئي، بينما اللاعب هو الوجه اللامع الذي تُسلط عليه الأضواء، وكأن العرق الذي يُبذل في المكاتب والمصانع أقل قيمة من العرق الذي يُسفح على العشب الأخضر.
يجب أن نقف لنسأل أنفسنا هل هذه المبالغ الطائلة ضرورة؟ هل هناك سقف معقول يجب وضعه لانتقالات اللاعبين، خاصة في بلد يعاني من تحديات اقتصادية؟ ومن وجهة نظري أرى أن الأمر هنا لا يتعلق فقط بلوم الأندية، بل بالبحث عن منظومة أكثر عدالة في توزيع الموارد، بحيث لا نترك الفجوة تتسع بين من يُبني الوطن على أكتافهم، ومن يتقاضون الملايين مقابل لعبة، مهما بلغت شعبيتها! كرة القدم يجب أن تبقى رياضة جماهيرية، لا أن تتحول إلى سوق مفتوح بلا ضوابط، حيث يُباع الانتماء، وتُشترى المواهب بأسعار تفوق قدرة الدولة نفسها.
لقد آن الأوان لننظر للأمر بواقعية، لا بحماس المشجعين، بل بعقلية صانع القرار.. نصف مليار جنيه ليست مجرد رقم في عقد، بل هي رسالة تُرسل إلى ملايين الشباب الذين يكافحون في وظائف بالكاد توفر لهم حياة كريمة.. أنتم في عالم، وهم في عالم آخر! فهل نقبل بذلك؟
في النهاية.. نعم، لكل مجتهد نصيب، ونعم، السوق له قوانينه، لكن أي سوق هذا الذي يُسعّر الأقدام بمئات الملايين، بينما تُباع العقول بأبخس الأثمان؟ كيف لدولة أن تنهض إذا كانت القيمة تُمنح لمن يراوغ الكرة أكثر ممن يراوغ أزمات الاقتصاد والمجتمع؟
لن تكون هناك نهضة حقيقية ما لم تُستعاد العدالة، ما لم يُدرك الجميع أن بناء الأمم لا يكون بأقدام تركل الكرة فقط، بل بسواعد تُنجز وعقول تُبدع.. لقد آن الأوان أن نسأل أنفسنا هل نحن نصنع رياضة تُسعد الجماهير، أم وهمًا يلتهم اقتصادنا؟ هل نحن نكافئ المواهب، أم نغذي فوضى تجعل من الوطن ملعبًا لأهواء السوق؟
ربما لا نملك الإجابة الآن، لكن إن ظللنا نراقب المشهد بصمت، فسنجد أنفسنا يومًا نتساءل متى أصبح الحلم رفاهية لا يملكها إلا القلة؟
