أطلقت عناصر الدرك الملكي بالهراويين أبحاثا موسعة حول حريق كبير شب في مستودع مفتوح بدوار الخالقة، التابع للملحة الإدارية أولاد ملوك بجماعة الهراويين، ضواحي الدار البيضاء، بعد نجاح مصالح الوقاية المدنية بمديونة من إخماده بصعوبة بسبب احتضان الفضاء المذكور الذي تحول إلى مطرح سري للنفايات على أطنان من المواد سريعة الاشتعال همت القطع البلاستيكية والمواد الكيماوية الخاصة بالبطاريات وعقاقير التنظيف، حيث لم تسجل أية خسائر بشرية، رغم قرب مكان الحادث من مشروع “الليمون” الآهل بالسكان المستفيدين من برنامج لإعادة قاطني دور الصفيح.
وعلمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن الفضاء المؤجر إلى أحد الأشخاص من قبل رئيس مجلس منتخب بإقليم مديونة، ينتمي إلى أحد أحزاب التحالف الحكومي، يستغل في تجميع عدد كبير من النفايات بدون ترخيص وفي غياب تام للضوابط القانونية المنظمة لعمليات معالجة المخلفات المنزلية والصناعية المختلفة.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن المستودع شكل موضوع شكايات من قبل السكان خلال الفترة الماضية وتزايدت خطورته بعد نشوب الحريق الذي هدد بشكل غير مباشر مناطق آهلة متاخمة له، مؤكدة أن أبحاث وتحريات عناصر الدرك ركزت على قانونية نشاط المستودع المؤجر والتزامه بشروط السلامة.
وأفادت مصادر الجريدة بأن عناصر الدرك نسقت مع قائد المحلقة الإدارية أولاد ملوك والسلطات المحلية التي حضرت إلى عين المكان عند نشوب الحريق واستغلال معطيات بخصوص تراخيص استغلال مستودعات من قبل أفراد ضمن النفوذ الترابية للملحقة، موضحة أن هذه المعطيات جرى تجميعها بعد استكمال الحركة الانتقالية لرجال السلطة مؤخرا، حيث كانت قد اعترت هذه العمليات تعقيدات إدارية مرتبطة بالموارد البشرية أساسا، مؤكدة أن الأبحاث الأمنية الجارية انصبت على التدقيق في وثائق استغلال المستودع المفتوح والتثبت من حصولهم على التراخيص اللازمة من السلطة المحلية والمصالح الخارجية المرتبطة بمجال اختصاصهم، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وغيرها، وكذا الاطلاع على وضعيته فيما يتعلق بالتأمين على سلامة السلع والعاملين، خصوصا ضد حوادث الحريق والتلف والأمراض المهنية.
وتوصلت جماعات ترابية، مؤخرا، بعدد مهم من الشكايات بشأن ترامي مستغلين لمستودعات عشوائية على الملك العمومي، حيث جرى بناء هذه الفضاءات في غفلة من السلطات المحلية وكراؤها لشركات وأفراد بمبالغ مالية مهمة خارج مظلة التضريب على الدخول العقارية دون الحصول على تراخيص قانونية تتضمن هوية المكترين وطبيعة النشاط وكذا تأثيره البيئي على المنطقة؛ فيما حاول مستغلون جدد لـ”الهنكارات” الالتفاف على تحصيل التراخيص اللازمة من السلطات، بالحصول على شهادات للمنافع والمضار، لإثبات أن أنشطتهم لا تشكل خطرا على محيط المستودع.
وكشفت مصادر الجريدة عن توجه أبحاث درك الهراويين إلى شبابيك الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الدار البيضاء- سطات والمصالح المختصة في جماعة الهراويين الموجود ضمن نفوذها الترابي المستودع موضوع حادث الحريق لغاية التثبت من وجود اختلالات في مسار الترخيص بالتزود بالكهرباء لهذا الفضاء المفتوح، بعد التوصل بمعطيات حول تحايل طالبي تراخيص في مناطق مجاورة بواسطة وثائق خاصة بمساكن قانونية محاذية لمستودعات مستغلة، على أساس تحويل التيار الكهربائي إليها بشكل غير مباشر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المعطيات المذكورة تضمنت إشارات إلى قصور على مستوى المعاينة القبلية والمراقبة البعدية للمستفيدين من العدادات.
