داكر عبد اللاه: من لم يشترِ وحدة سكنية في العاصمة الإدارية سيندم

العاصمة الإدارية الجديدة

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، على أهمية العاصمة الإدارية الجديدة، واصفًا إياها بأنها عاصمة المال والأعمال والسياسة، داعيًا وسائل الإعلام التي تنتقد العاصمة الإدارية إلى زيارتها ميدانيًا والاطلاع على حجم الإنجازات والاستثمارات الضخمة التي تشهدها.

العاصمة الإدارية الجديدة

أشار عضو شعبة الاستثمار العقاري خلال حواره ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، إلى أن حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية «مرعب»، وأن عدد المشروعات القائمة فيها يتجاوز 400 مشروع، مما يعكس حجم العمل والإنجاز الذي يتم تحقيقه على أرض الواقع.

وأكد على أهمية الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن من لم يشترِ وحدة سكنية فيها سيندم على ذلك مستقبلًا، وذلك لأن العاصمة الإدارية هي مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن ما تشهده العاصمة الإدارية من تطور وإنجازات هو فخر لجميع المصريين.

وأوضح أن الإنجازات التي تحققت في العاصمة الإدارية حتى الآن ما هي إلا المرحلة الأولى من المشروع الضخم، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية تمثل حلمًا كبيرًا لمصر، وهي مستقبل الأجيال الحالية والمقبلة.

أسعار العقارات في مصر

في سياق متصل، أكد المهندس داكر عبداللاه، أن أسعار العقارات في مصر تعتبر من بين الأرخص على مستوى العالم، مشيرًا إلى وجود تفاوت في أسعار العقارات في مصر، حيث توجد فئة فاخرة بأسعار مرتفعة للغاية، بالإضافة إلى وجود فئات أخرى بأسعار مخفضة ومتوسطة.

وأوضح أن عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها في مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة يقدر بحوالي 500 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن 50% من هذه الوحدات تم إنشاؤها من قبل الدولة، ويتم بيعها للمواطنين بأسعار مدعومة، حيث يبلغ سعر المتر الواحد حوالي 12 أو 13 ألف جنيه.

وأشار إلى أن أسعار الوحدات السكنية في السوق الحرة تتراوح بين 40 و50 ألف جنيه للمتر الواحد، وهذا يشمل أسعار الوحدات في الفئة المتوسطة.

ونوه بأن عدد سكان مصر يبلغ حوالي 110 ملايين نسمة، موضحًا أنه إذا قام 1% فقط من هؤلاء المواطنين بشراء عقار، فإن ذلك سيترجم إلى مليون وحدة سكنية، في حين أن عدد الوحدات السكنية التي يتم بناؤها سنويًا في مصر لا يتجاوز 250 ألف وحدة سكنية.

الفقاعة العقارية في مصر

كما كشف عضو شعبة الاستثمار العقاري، حقيقة حدوث فقاعة عقارية في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه ما يتم تداوله من أنباء في هذا الصدد هو محض كذب، مشيرًا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه كان له دورًا فعالًا في حماية مصر من الوقوع في براثن الفقاعة العقارية.

وأوضح أن مصطلح «الفقاعة العقارية» يعني وجود منتج يشهد ارتفاعًا في قيمته بصورة غير مبررة، ثم ينخفض فجأة وبشكل كبير، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لم تحدث في مصر، وأن المشروعات العقارية في مصر لا تعتمد على التمويل من الجهاز المصرفي أثناء مرحلة الإنشاء، وهو ما يستبعد معه إمكانية حدوث فقاعة عقارية.

وأشار إلى أن الجهاز المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية قد أفرط في إقراض المواطنين بشكل كبير في عام 2008، وعندما عجز المواطنون عن السداد، قام الجهاز المصرفي باستعادة العقارات، مما أدى إلى حدوث فقاعة عقارية، مؤكدًا أن الوضع في مصر مختلف تمامًا، حيث أن الجهاز المصرفي المصري لا يقوم بتمويل إلا المشروعات العقارية القائمة بالفعل.

" title="YouTube video player" frameborder="0">