إغراء أم تهديد؟.. ترامب للموظفين الفيدراليين: "حوافز لمن يستقيل فورًا"

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن برنامج "الاستقالة المؤجّلة"، والذي يهدف إلى تقليص عدد الموظفين الفيدراليين عبر تقديم حوافز مالية لمن يختارون مغادرة وظائفهم.

ويشمل العرض نحو مليوني موظف مدني بدوام كامل، باستثناء العاملين في مجالات الهجرة والأمن القومي والخدمة البريدية الأمريكية.

ووفقًا للبريد الإلكتروني المُرسل إلى الموظفين الفيدراليين، سيتمكن الراغبون في الاستقالة من البقاء على كشوف الرواتب حتى 30 سبتمبر دون الحاجة إلى العمل فعليًا.

لكن هذا الطرح أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل الوظائف الفيدرالية وأهداف الإدارة الأمريكية من وراء هذه الخطوة.

انعدام الأمن الوظيفي

أشارت الرسالة الإلكترونية إلى أن الحكومة تتجه إلى "إعادة هيكلة شاملة" قد تؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين وإعادة تصنيف آخرين تحت "نظام العمل حسب الإرادة"، وهو ما يسمح بفصلهم دون إنذار مسبق أو مبرر قانوني، كما حذرت من أن الموظفين لا يمكنهم الحصول على ضمانات بشأن استمرار وظائفهم.

وعبّر السيناتور الديمقراطي تيم كين عن رفضه للخطة، واصفًا إياها بـ"العرض الزائف"، مشيرًا إلى أن ترامب قد لا يمتلك السلطة القانونية لتنفيذها.

كما أكدت نقابة الموظفين الفيدراليين أن البريد الإلكتروني يهدف إلى "ترهيب" العاملين وحثهم على الاستقالة، محذرة من اتخاذ قرارات متسرعة قد تعرض مستقبلهم المهني للخطر.

خفض الإنفاق الفيدرالي

يأتي هذا القرار في إطار حملة ترامب لتقليص حجم الحكومة، والتي أشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، المكلف بمهمة خفض التكاليف الفيدرالية.

وكانت الإدارة تهدف في البداية إلى تقليل الإنفاق بمقدار 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية البالغة 6.8 تريليون دولار، لكن ماسك صرح لاحقًا بأن التخفيض سيكون أقل من ذلك.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن التوقعات تشير إلى أن 5-10% من الموظفين قد يقبلون الاستقالة، مما قد يحقق وفورات تصل إلى 100 مليار دولار، وهي تقديرات لم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من دقتها.

مستقبل الوظائف الفيدرالية

في ظل هذه التغيرات، تسود حالة من القلق بين الموظفين الفيدراليين، خاصة مع القرارات الأخيرة التي أصدرها ترامب، مثل تجميد التوظيف الحكومي وإعادة تصنيف العديد من الوظائف لتسهيل عمليات الفصل.

أكدت بعض النقابات أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا نحو خلق بيئة عمل "سامة" تدفع الموظفين لمغادرة وظائفهم طوعًا أو قسرًا، مما قد يؤثر على مستوى الخدمات الحكومية واستقرار المؤسسات الفيدرالية.