أجمعت مؤسسات اقتصادية وبنوك دولية على أن الجنيه المصري ينتظره مستقبل مشرق في ظل الإجراءات الحكيمة للبنك المركزي المصري الذي يدير السياسة النقدية باقتدار شديد بقيادة المصرفي المخضرم حسن عبدالله.
وكشفت تقارير حديثة أن العملة المحلية المصرية أثبتت قوة بعد انتهاج البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف المرن فضلا عن تحركات فريق المركزي بالتنسيق مع الحكومة للسيطرة على التضخم وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية فضلا عن جهود الدولة لجذب الاستثمارات مما يدعم قوة الجنيه أمام الجنيه وسلة أخرى من العملات.
ومؤخرا كشفت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيف الائتماني، في تقرير لها، عن إنطلاقة كبيرة للجنيه المصري في 2025، مقارنة بالعملات العربية نتيجة للسياسات التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، لضبط الأسواق مما انعكس على سعر صرف الجنيه مقابل العملات.
توقعات بارتفاع الجنيه في 2025
وبالرغم من توقعات فيتش، بأن يشهد الجنيه تراجعا في 2025، إلا أنه مع نهاية العام سوف يشهد تحسنا كبيرا ويستعيد قوته بشكل ملحوظ، على أن يجري تداول الجنيه المصري في نطاق 50 إلى 55 جنيها للدولار، ومن ثم يبلغ 52.5 جنيه للدولار بنهاية العام، وهذا ما توقعه البنك المركزي المصري عن العام الجاري، نتيجة المرونة في سعر الصرف التي اتبعها منذ شهر مارس 2024.
الجنيه الأقوى بين عملات شمال إفريقيا
وتشير توقعات وكالة التصنيف الإئتماني، إلى أن الجنيه المصري، سوف يكون أقوى من بين عملات شمال إفريقيا، نتيجة تحسن مناخ الاستثمار، وتوقعات بزيادة عائد قناة السويس بعد توقف استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر، بالإضافة إلى ارتفاع معدل تحويلات المصرييين بالخارج، ناهيك عن الدور الكبير الذي تمثله السياحة خلال الفترة المقبلة، ونجاح الحكومة في إصدارات الديون.
نطاق ضيق للدينار التونسي
وتوقع التقرير أن يجري تداول الدينار التونسي خلال النصف الأول من العام في نطاق ضيق حول سعره الفوري الحالي البالغ 3.20 دينار للدولار لكنه سيتحسن قليلاً خلال النصف الثاني مع تراجع أعباء الديون ليبلغ 3.08 دينار للدولار بنهاية العام، بحسب وكالة بلومبرج.
تعاني تونس من ركود اقتصادي منذ الاحتجاجات التي طالبت بالديمقراطية عام 2010، وتواجه صعوبات في تعزيز إيراداتها من القطاعات الرئيسية المولدة للعملة الأجنبية مثل الصناعات التحويلية والفوسفات، توقفت المفاوضات حول دعم محتمل من صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام، بعد رفض الرئيس قيس سعيد ما وصفها بالإملاءات الخارجية.
استقرار في المغرب والجزائر
أما بالنسبة لعملات المغرب والجزائر، فإن التقرير توقع أن يواصل الاحتياطي الأجنبي في المغرب ارتفاعه مما يدعم العملة المحلية التي سوف تظل مستقرة في المستقبل القريب عند سعرها الفوري الحالي البالغ 9.99 درهم للدولار.
وتوقع التقرير استمرار تداولات الدينار في نطاق قريب من مستواه الحالي البالغ 134.51 دينار للدولار مع عدم استفادته من التراجع المتوقع للدولار في النصف الثاني وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.
أما بالنسبة للمغرب، فإن حركة مؤشر الدولار، من المتوقع أن تؤدي إلى تحسن طفيف لسعر صرف العملة المغربية خلال النصف الثاني من 2025 لتنهي العام عند 9.95 درهم للدولار، وذلك بفرض انخفاض مؤشر الدولار إلى 103.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
