فضلا عن “تحيين وعقلنة” الخريطة القضائية للمملكة، أكدت وزارة العدل أنها تواصل العمل على “تجويد ظروف التقاضي” من خلال آليات أهمها “تحسين وتعزيز البنية التحتية للمحاكم، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، وتسريع وتيرة رقمنة الإجراءات القضائية”، بهدف تسهيل الوصول إلى العدالة وضمان النجاعة القضائية وتحسين استقبال المواطنين.
وضمّن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جوابا كتابيا، صدر في يناير الجاري، ردا على سؤال لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، حول موضوع “سبل تجويد ظروف التقاضي”، قائمة مفصلة بمجموعة من الإجراءات والتدابير في هذا الصدد، بعضها معمول به وأخرى يجري الاشتغال على تفعيلها.
من أبرز الإجراءات التي قالت الوزارة إنها نفذتها على مستوى “رقمنة الإدارة القضائية” في المغرب، “المرافعة عن بعد”، مؤكدة “اقتناء وتثبيت نظام المرافعة عن بعد لفائدة محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء”، قبل أن تستحضر “استكمال تفعيل المحاكمة عن بعد”، (كان قد بدأ العمل بها منذ كورونا) من خلال “توفير جميع المستلزمات التقنية والمعدات المعلوماتية، بالإضافة إلى حلول تكنولوجية متقدمة للاستماع إلى المعتقلين عن بعد بشكل آمن وبجودة عالية”.
في هذا الإطار، أكدت الوثيقة الرسمية ذاتها، طالعتها هسبريس، “اعتماد تقنية الألياف البصرية عالية الجودة عوض شبكة الجيل الرابع (4G) من أجل تحسين جودة التبادل البيني بين وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالنسبة لجميع إجراءات التقاضي الإلكتروني”.
كما ذكرت الوزارة العمل بـ”الإيداع الإلكتروني للمقالات والوثائق المرفقة والمذكرات عبر منصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، وكذا العديد من الخدمات (سحب نسخ الأحكام العادية والتبليغية والتنفيذية، تسجيل طلبات التبليغ والتنفيذ، تتبع وضعية التحويلات البنكية للمبالغ المنفذة، تسجيل الإنابات إلكترونيا، وكذا تسجيل عرائض الاستئناف)”.
إجراء آخر أوردته وثيقة الجواب الوزاري هو “التبليغ الإلكتروني للاستدعاءات” في إطار منصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، إذ “ستمكن من تسريع تبليغ المتقاضين بمختلف الإجراءات”، مشيرة إلى “رقمنة إجراءات الخبرة من خلال الاشتغال على التطوير حاليا لمنصة للتبادل الإلكتروني مع الخبراء”.
ولم يفت وزارة العدل اعتماد “الأداء الإلكتروني للرسوم القضائية عبر البطاقة البنكية والأداء الإلكتروني متعدد القنوات”، فضلا عن “التوقيع الإلكتروني للوثائق”.
“الملف القضائي الإلكتروني”
خلال جوابه الكتابي المفصل، قال وهبي: “يتم الاشتغال حاليا على مشروع الملف القضائي الإلكتروني”، مبرزا أن الأخير “يهدف إلى الرقمنة الشاملة لكافة الملفات القضائية، بمختلف أنواعها ودرجاتها”، مشددا على أن ذلك “يأخذ بالاعتبار تبادل المعلومات والوثائق مع مختلف الشركاء، خاصة الضابطة القضائية، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”.
ولم تخف وزارة العدل “سعيها إلى معالجة إشكالية تحرير الأحكام ضمانا لسرعة البت في القضايا والملفات”، من خلال “توفير العتاد المعلوماتي لتسهيل مهمة رقن الأحكام، وتفعيل التوقيع الإلكتروني للأحكام”، مع “تحسيس موظفي المحاكم بأهمية تضمين وتحيين المعطيات بالأنظمة المعلوماتية والحرص على جودتها”.
في سياق متصل، استحضر وهبي، في الجواب ذاته، تضمين “مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد مجموعة من المستجدات التي ستساهم في المواكبة التشريعية لمختلف المشاريع الرقمية سالفة الذكر”، من أبرزها “استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية وجميع إجراءات الدعوى العمومية”، و”توفير إمكانية عقد جلسات افتراضية وإجراء المحاكمات عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية بموافقة الأطراف”، فضلا عن “تنظيم الاستماع عن بعد لأشخاص وشهود موجودين داخل المغرب أو خارجه”.
ومن المنتظر “اعتماد الحسابات الإلكترونية المهنية بالنسبة للمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء للمساعدة على التواصل مع المحاكم ورقمنة المساطر والإجراءات القضائية”.
وأشارت الوزارة إلى أن “هذه المقتضيات تسمح بتبسيط مساطر التقاضي من خلال تقليص الإجراءات ورقمنتها، لتسريع البت في القضايا وتسريع النطق بالأحكام، وبالتالي تحسين كفاءة عمل المحاكم وكذا توفير الوقت والجهد على المتقاضين”.
على صعيد متصل، “تم توزيع 142 عونا للاستقبال في مختلف محاكم المملكة، بهدف تسهيل التواصل مع المرتفقين الناطقين بالأمازيغية”.
أما على مستوى الاعتمادات المالية، فذكر الجواب ذاته أنه “من أجل تحقيق مختلف البرامج والمشاريع المذكورة وغيرها، فإنه خلال السنة المنصرمة رصدت اعتمادات قدرها أزيد من 3 مليارات درهم (3.471.835.000 درهما) لميزانية التسيير”، وأن “الوزارة ستقوم خلال شهر مارس المقبل بإعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات برسم السنوات المالية الثلاث المقبلة 2026-2028، وستتضمن المشاريع اللازمة لاستكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة”.
