انتصارجديد.. فرنسا تصفع البوليساريو والجزائر بسبب المنتجات الفلاحية المغربية وفي التفاصيل،
في قرار حاسم، وجه مجلس الدولة ب فرنسا صفعة قوية لمحاولات مدعومة من الجزائر والبوليساريو لحظر استيراد المنتجات الفلاحية المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية، حيث رفض بشكل قاطع دعوى الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية (Confédération Paysanne)، التي سعت إلى منع دخول الطماطم الكرزية والبطيخ من الصحراء المغربية إلى الأسواق ب فرنسا، بحجة أن وضع علامة “منتج مغربي” على هذه المنتجات يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي.
القضاء الفرنسي يحسم الجدل ويؤكد سيادة المغرب
استندت الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية في دعواها إلى تفسير خاص للقوانين الأوروبية المتعلقة بوضع العلامات على الأغذية والاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي رفض هذه الادعاءات، مؤكدًا أن تنظيم التجارة الخارجية هو اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وليس للدول الأعضاء الحق في فرض قيود أحادية الجانب على الاستيراد. كما أقر بحق الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) في الدفاع عن المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، مما يعزز موقف المغرب ويدعم الاتفاقيات التجارية الثنائية.
محكمة العدل الأوروبية تعزز موقف المغرب
وكانت القضية قد أُحيلت إلى محكمة العدل الأوروبية (CJUE)، التي أصدرت حكمها في أكتوبر 2024، مؤكدة عدم أهلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد المنتجات الفلاحية بشكل أحادي. كما شددت المحكمة على أن السلطات المغربية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار شهادات المطابقة لهذه المنتجات، مما يدحض مزاعم الكونفدرالية الفلاحية ب فرنسا ، المدعومة من الجزائر والبوليساريو، ويكرس قانونيًا تصنيف المنتجات القادمة من الصحراء المغربية ضمن الإنتاج المغربي الرسمي.
فشل جديد للجزائر والبوليساريو وانتصار للمغرب
يمثل هذا القرار إخفاقًا جديدًا لمحاولات الجزائر والبوليساريو الطعن في الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد أن فشلتا قانونيًا في فرض قيود على المنتجات الفلاحية المغربية. وبعد هذا الفشل، لجأت الأطراف المعادية للمغرب إلى حملات تضليل وتشويه تهدف إلى زعزعة العلاقات المغربية الفرنسية، إلا أن قرار مجلس الدولة الفرنسي جاء ليؤكد استقرار المبادلات التجارية بين المغرب وأوروبا ويعزز مكانة المملكة كشريك تجاري موثوق.
تأثير القرار على العلاقات المغربية الأوروبية
أكد الحكم أن الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تبقى سارية ولا يمكن تجاوزها بحملات ضغط سياسية، مما يعزز الأمن القانوني لهذه الاتفاقيات التي تعود بالفائدة على الطرفين. كما أن هذا القرار يعكس اعترافًا جديدًا بحقوق المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويدعم موقفه في الساحة الدولية، خاصة في ظل تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للملك محمد السادس أن “حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
رسالة واضحة.. التجارة اختصاص أوروبي وليس قرارًا سياسيًا
كرس قرار مجلس الدولة الفرنسي موقفًا قضائيًا واضحًا: التجارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تخضع لسلطة بروكسل، وليس لأي دولة عضو الحق في فرض قيود خاصة بها، مما يضع حدًا لمحاولات الجزائر والبوليساريو تسييس المبادلات التجارية واستغلال القانون الأوروبي لتحقيق أهداف سياسية.
وبذلك، يمثل هذا الحكم انتصارًا للمنتجين الفلاحيين المغاربة، ويؤكد استمرار حرية تداول المنتجات المغربية في السوق الأوروبية، في إطار الشراكة الاستراتيجية القوية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.
