وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية والواردة في المادتين 111، 121 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
النواب يوافق على تعديلات رئيس اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتنص المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغة الجديدة على: "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو مكان الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
وأكد النائب إيهاب الطماوي أن الفلسفة من التعديل هو معالجة بعض المشكلات العملية.
النواب يوافق على تعديلات رئيس اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وكانت المادة 111 قبل التعديل: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إبداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
