عقدت مؤسسة مصر للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعًا طارئًا اليوم برئاسة المهندس محمد عليم، رئيس المؤسسة، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القضية الفلسطينية. وبعد مناقشات مستفيضة، أصدرت المؤسسة بيانًا رسميًا أكدت فيه رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشددة على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية التي تضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وفي تصريح رسمي، أكد أحمد الأشعل، المتحدث الإعلامي للمؤسسة، أن أي محاولة لفرض تهجير قسري على الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، تعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني. وأضاف:
“نرفض بشدة أي مخططات تستهدف ترحيل الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، ونؤكد أن هذا ليس فقط انتهاكًا لحقوقهم الأساسية، بل يشكل أيضًا جريمة يعاقب عليها القانون الدولي. الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يكون بتهجير السكان الأصليين، بل بإنهاء الاحتلال، وضمان حقوق الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.”
من جانبه، شدد المهندس محمد عليم، رئيس المؤسسة، على أن موقف المؤسسة يتماشى تمامًا مع الموقف الرسمي للدولة المصرية، التي أكدت رفضها القاطع لأي مشاريع تهدف إلى توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم، سواء بشكل مؤقت أو دائم. وقال:
“مصر لها تاريخ طويل في دعم القضية الفلسطينية، وهي تقف بحزم ضد أي مخططات لفرض واقع جديد على الفلسطينيين عبر التهجير القسري. الدولة المصرية عبّرت مرارًا عن موقفها الواضح والصريح، الذي يؤكد أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.”
وأضاف عليم أن أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة، داعيًا الدول الكبرى والمؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الفلسطينيين ومنع تنفيذ أي مخططات تهجير تهدد استقرار الشرق الأوسط.
وفي ختام الاجتماع، دعت مؤسسة مصر للدفاع عن حقوق الإنسان المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف أي محاولات تهجير قسري بحق الفلسطينيين، مشددة على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لضمان عدم تنفيذ هذه السياسات التي تتعارض مع القانون الدولي.
وأكد البيان أن ما يحتاجه الفلسطينيون ليس تهجيرًا أو تهديدًا، بل دعمًا حقيقيًا لحقوقهم المشروعة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها. كما دعت المؤسسة جميع الحكومات والمؤسسات الدولية إلى الضغط من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وضمان احترام حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
وأكدت المؤسسة في ختام بيانها أنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه التاريخية، وتدعم صموده في مواجهة أي مخططات تستهدف تهجيره أو تقويض حقوقه.
واختتم المهندس محمد عليم تصريحه قائلاً: “نحن أمام لحظة تاريخية تتطلب وحدة الصف العربي والدولي من أجل الوقوف في وجه أي محاولة لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين، وندعو إلى دعم صمودهم وتعزيز جهود تحقيق السلام العادل الذي يضمن حقوق الجميع وفق قرارات الشرعية الدولية.”
