مع بداية عام 2025، يدخل الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من التحديات والفرص، حيث تتجه الأنظار نحو مستقبل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، باعتباره مؤشرًا رئيسيًا على الاستقرار المالي والقدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
فبعد أعوام من الضغوط التضخمية وقيود السيولة، تبدو التوقعات متباينة بين تفاؤل مشروط بإصلاحات جذرية، ومخاوف من استمرار التقلبات في ظل التحديات العالمية، فهل ينجح الاقتصاد المصري في تحقيق التوازن المطلوب بين استقطاب الاستثمارات؟ وكيف ستؤثر سياسات الحكومة وإجراءات الإصلاح المالي على استقرار الجنيه؟ وما السيناريوهات المحتملة لسعر الصرف في نهاية العام؟ هذا ما سنستعرضه من خلال توقعات المؤسسات المالية العالمية لقيمة الجنية بنهاية 2025.
كم سيبلغ سعر الدولار في نهاية 2025؟
وسط مشهد اقتصادي عالمي متغير، تتوقع شركة "BMI للأبحاث"، التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز"، أن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بين 50 و55 جنيهًا خلال عام 2025، مع استقرار عند 52.5 جنيهًا بنهاية العام.
هذه التقديرات، التي تأتي في ظل تحديات اقتصادية متشابكة، تعتمد على توازن دقيق بين عوامل دعم الاقتصاد المحلي والتحديات التي قد تُلقي بثقلها على العملة المصرية.
محددات سعر الصرف 2025
وتشير التوقعات إلى أن الحكومة المصرية قد تنجح في الحد من الضغوط على قيمة الجنيه المصري وذلك عبر حزمة من العوامل الاقتصادية الإيجابية، أبرزها:
- المراجعة الرابعة لبرنامج القرض مع صندوق النقد الدولي، والتي منحت مصر دفعة ثقة في أسواق المال العالمية.
- إصدارات الديون الحكومية، والتي ستوفر سيولة تساهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
- استعادة الملاحة في البحر الأحمر لوضعها الطبيعي، وهو ما قد ينعكس على إيرادات قناة السويس بإضافة ما بين 400 إلى 500 مليون دولار شهريًا.
إلا أن هذه العوامل تظل مشروطة بمدى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استدامة مالية حقيقية، وتقليص فجوة العملة الصعبة دون الاعتماد المفرط على الديون قصيرة الأجل.
خفض الفائدة.. خطوة نحو تحفيز الاقتصاد
وفي إطار جهود إنعاش الاقتصاد، تتوقع "فيتش سوليوشنز" أن يتخذ البنك المركزي المصري خطوة جريئة بخفض أسعار الفائدة بنحو 9% خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن هذه السياسة النقدية التوسعية تهدف إلى تحفيز النمو وتقليل تكاليف الاقتراض، إلا أن نجاحها يعتمد على القدرة على احتواء التضخم، ومنع أي موجة دولارية جديدة قد تضعف قيمة الجنيه.
وترى "فيتش سوليوشنز" أن هذا التوجه سيقترن بإعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي، والذي قد يؤدي إلى تعديل الجدول الزمني لإجراءات رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، ما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل الاقتصاد خلال السنوات الماضية.
هل يحقق الاقتصاد المصري قفزة نوعية في 2025؟
وفي ظل هذه التحولات، تتوقع "فيتش سوليوشنز" أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 3.9% خلال 2025، مقابل 2.4% فقط في العام المالي السابق، مدفوعًا بتحسن الإنفاق الاستهلاكي وعودة النشاط الاقتصادي التدريجي.
كما توقعت أن يتراجع معدل التضخم إلى متوسط 16.8% سنويًا، مقارنة بـ 28.3% في 2024، وهو ما قد يفتح الباب أمام مزيد من سياسات التيسير النقدي لدعم النمو الاقتصادي.
ولكن يبقى التحدي الأكبر ـ بحسب رؤية المؤسسة المالية الدولية ـ في كيفية تحقيق هذا النمو دون العودة إلى دورة من الاقتراض الخارجي المفرط، أو الاعتماد على مصادر دخل غير مستدامة على المدى الطويل.
التحويلات الدولارية
من أبرز العوامل التي قد تساهم في تحقيق التوازن المالي خلال 2025، استمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج، خاصة مع التعافي المتوقع لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تحتضن أعدادًا كبيرة من العمالة المصرية.
ووفق التقديرات، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد الخليج من 1.4% في 2024 إلى 4.2% في 2025، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التحويلات المالية لمصر من 21.9 مليار دولار في 2023/2024 إلى 28.7 مليار دولار في العام المالي الجاري.
تحويلات المصريين بالخارج تقفز 47.1% خلال 11 شهرًا
وفي بيان رسمي صادر اليوم، كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 47.1% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، حيث بلغت 26.3 مليار دولار، مقارنة بـ 17.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وجاء هذا الصعود مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مارس 2024، والتي ساهمت في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي. ووفقًا للبيانات، سجلت تحويلات المصريين قفزة كبيرة خلال شهر نوفمبر وحده، مرتفعة بنسبة 65.4% لتصل إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في نوفمبر 2023.
أما خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى نوفمبر 2024، فقد سجلت التحويلات نموًا استثنائيًا بنسبة 77%، لتصل إلى 13.8 مليار دولار، مقارنة بـ 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في تدفقات الأموال من الخارج، ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة.
قطاع السياحة في مسار تصاعدي
أما قطاع السياحة، فيُنتظر أن يواصل مساره التصاعدي، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد السياح الوافدين إلى مصر سيرتفع بنسبة 15% خلال 2025، مقارنة بنمو بلغ 10.5% في 2024، مستفيدًا من تحسن البنية التحتية السياحية وعودة الحركة السياحية إلى مستوياتها الطبيعية.
هل تنجح مصر في تفادي الأزمات؟
في ضوء هذه التوقعات، يبدو أن عام 2025 قد يشكل نقطة تحول للاقتصاد المصري، لكنه سيظل عامًا محفوفًا بالتحديات، حيث يعتمد تحقيق الاستقرار النقدي على مدى نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية، وتحقيق تنوع اقتصادي يقلل الاعتماد على الديون الخارجية، ويدعم قدرة البلاد على توفير موارد مستدامة للنقد الأجنبي.
ومع أن التقديرات الحالية تشير إلى استقرار نسبي لسعر الجنيه أمام الدولار، إلا أن الأداء الفعلي سيظل مرهونًا بتطورات المشهدين المحلي والدولي، ومدى قدرة مصر على خلق مناخ اقتصادي قادر على جذب الاستثمارات، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتأمين استقرار مالي يُخرج البلاد من دائرة التذبذب الاقتصادي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
