خاص| الشهابي: موافقة مجلس النواب على بدائل الحبس الاحتياطي تأتي استجابة لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يستكمل مجلس النواب مناقشته اليوم تم إعداده بشكل شامل، حيث أخذ في الاعتبار الدستور المصري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

قيم الحريات العامة والعدالة

وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" أن هذا المشروع يعزز حقوق الإنسان وقيم الحريات العامة والعدالة.

كما أشار إلى أن مشروع القانون قد حدد أسباب الحبس الاحتياطي وأقر بدائل له.

وأشار ناجي الشهابي إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ناقشه البرلمان اليوم حدد أربعة أسباب للحبس الاحتياطي على النحو التالي: إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، الخشية من هروب المتهم، خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

وأوضح رئيس الحزب أن توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

حبس المتهم احتياطيًا

وأستطرد: المادة التي وافق عليها المجلس تنص على أنه في جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

وتابع رئيس حزب الجيل أن المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليها المجلس اليوم نصت على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، أن يصدر بدلاً من الحبس الاحتياطي أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه.

إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

أكد الشهابي أن موافقة مجلس النواب في جلسته التاريخية اليوم على بدائل الحبس الاحتياطي تأتي استجابة لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي اعتمدها رئيس الجمهورية وأحالها للحكومة للتنفيذ، وهي ترد على كل الأسئلة التي طرحها المشككون وكارهو الدولة المصرية من الجماعة الإرهابية ولجانها الإلكترونية الشريرة حول جدوى وفائدة الحوار الوطني.