وزير العمل: لا فصل للعامل إلا بحكم قضائي.. وحقوقه مضمونة حتى مع العقود من الباطن

محمد جبران - وزير العمل

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن النقابات العمالية تمثل ركيزة أساسية في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتلعب دورًا محوريًا في حل المشكلات داخل سوق العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لترسيخ هذا الدور في إطار القانون الجديد.

فصل العمال في قانون العمل الجديد

أوضح وزير العمل، خلال لقاء ببرنامج «البعد الرابع» على قناة «إكسترا نيوز»، أن قانون العمل الجديد عالج إشكالية العقود من الباطن، التي لطالما كانت مصدر معاناة للعمال، حيث كانت الشركات الكبرى تتنصل من مسؤوليتها تجاه العمال عند وقوع أية مشكلات، مضيفًا أن القانون نص بوضوح على أن حقوق العامل تضامنية مع الشركة الأم، حتى في حال وجود أكثر من جهة أو شركة متعاقدة، بما يضمن عدم ضياع الحقوق تحت مظلة التعاقدات غير المباشرة.

وأشار وزير العمل إلى أن هذا التعديل حظي بتأييد واضح من أصحاب الأعمال خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عُقدت لمناقشة القانون الجديد، لافتًا إلى أن جميع الأطراف أجمعت على ضرورة ضمان حقوق العامل وتعزيز الحماية القانونية له.

وفيما يتعلق بإجراءات فصل العامل، شدد جبران على أن القانون الجديد يمنع تمامًا فصل أي عامل من قِبل صاحب العمل بشكل منفرد، موضحًا أن أي قرار بإنهاء الخدمة لا بد أن يصدر عن المحكمة المختصة، وهو ما يمثل ضمانة قانونية أساسية تمنع الفصل التعسفي.

وأكد الوزير أن القانون يوفر منظومة متكاملة من الضمانات، تشمل الغرامات والجزاءات والتعويضات، في حال ثبوت تجاوزات بحق العامل، مشيرًا إلى أن القاضي هو الجهة المختصة بتقدير حجم التعويض المناسب وفقًا للملابسات وظروف كل حالة، بما يضمن تحقيق العدالة في حال تم الفصل بطريقة مجحفة.

وشدد وزير العمل على أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير بيئة العمل في مصر، وتحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإنتاجية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحفز على تحسين مناخ الاستثمار.

موعد تطبيق قانون العمل الجديد

في سياق متصل، أكد وزير العمل، أن الحكومة ستصدر 87 قرارًا تنفيذيًا مكملًا لقانون العمل الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل، موضحًا أن هذه القرارات تأتي لضمان تطبيق القانون بصورة توافقية بين جميع أطراف منظومة العمل.

وقال وزير العمل، إن 62 قرارًا من إجمالي القرارات التنفيذية تقع ضمن اختصاص وزارة العمل، بينما تتوزع باقي القرارات بين عدد من الجهات الأخرى، منها مجلس الوزراء، ووزارات الصحة، والصناعة، والعدل، على أن تصدر كل جهة ما يخصها من قرارات في إطار اختصاصها.

وأشار الوزير إلى أن الفترة الممتدة من تصديق الرئيس على القانون في مايو الماضي وحتى موعد تنفيذه في سبتمبر، شهدت عقد حوارات مجتمعية واسعة النطاق شملت ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة المعنية، بهدف خلق توافق شامل على بنود القانون، وضمان انتقال سلس من التشريعات القديمة إلى المنظومة الجديدة.

وأكد أن وزارة العمل مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات لتسهيل تنفيذ القرارات الجديدة، ومواصلة الحوار مع المجتمع لضمان تحقيق الاستقرار في سوق العمل وتعزيز حقوق العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.