علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بعزم المصالح المركزية بوزارة الداخلية على إحالة ملفات رؤساء جماعات ترابية، تابعة لأقاليم عمالات مديونة وبرشيد والنواصر بجهة الدار البيضاء- سطات، على غرفة “جرائم الأموال” بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد استكمال لجان تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية، تنشط بالجهة منذ أشهر، مهامها على مستوى الجماعات المعنية، موضحة أن المفتشين الذين تجاوز بعضهم مرحلة التدقيق الميداني إلى الاستفسار الرسمي لمنتخبين رصدوا تورط عدد منهم في تسهيل عمليات تهرب ضريبي، وحصول ملزمين على إعفاءات جبائية مشبوهة، خصوصا عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وأفادت المصادر ذاتها بتضمن تقارير لجان التفتيش معطيات خطيرة حول تورط رؤساء جماعات في وقائع سمسرة عقارية، من خلال تمكين ملاك أراض من إعفاءات جبائية عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، على أساس أنها أراض مخصصة للاستغلال الفلاحي، لغاية بيعها بأسعار أقل لمنعشين عقاريين ومجزئين، مؤكدة أن المسؤولين الجماعيين المذكورين حصلوا على عمولات مالية مهمة، وبقع أرضية وشقق في مشاريع سكنية محدثة على الأراضي المذكورة، ومشددة على أن رئيس جماعة تابعة لإقليم مديونة لجأ إلى إفراغ شحنات ضخمة من تربة “التيرس” على أرض مجهزة، قبل القيام بحرثها، وذلك لتضليل لجان المعاينة المختلطة تحت إشراف السلطة المحلية، وتمكين ملاكها من الشهادة الإدارية للإعفاء.
وأبرزت مصادر الجريدة رصد عمليات تدقيق باشرتها لجان التفتيش على مستوى جماعات تابعة لإقليم النواصر تورط رئيس جماعة في تسهيل حصول ملزمين على شهادات إدارية بالإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، رغم تحول وضعية أراضيهم من النشاط الفلاحي إلى الصناعي منذ سنوات طويلة؛ إذ استعان المفتشون بمعطيات محينة واردة عن الوكالة الحضرية للدار البيضاء أظهرت منح إعفاءات خارج القانون لأراض لم تعد مشمولة بالاستغلال الفلاحي، مشيرة إلى تضمن تقارير اللجان إشارات إلى وجود شبهات انتخابية وسياسية في تمكين ملاك من إعفاءات والتباطؤ في استخلاص متأخرات الرسوم من آخرين.
وحاصرت لجان التفتيش رؤساء جماعات ينتمون إلى أحزاب سياسية في الأغلبية والمعارضة بالاستفسارات، التي همت تعليل أسباب عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بشكل تلقائي، على مجزئين ومنعشين عقاريين، رغم انقضاء الأجل المحدد في ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على الإذن بالتجزئة، وكذا تبرير عدم احتساب تكلفة شبكات الاتصالات ضمن التكلفة الإجمالية التقديرية لأشغال التجهيز، استنادا إلى فحص تصاريح الملزمين بالرسم على عمليات تجزئة الأراضي، قبل أن يتخذ تدقيق المفتشين منحى آخر بشأن وجود شبهات محاباة انتخابية وتبادل مصالح بين رؤساء ومجزئين.
وكشفت مصادر هسبريس عن طلب المفتشين خلال مقامهم بمقرات جماعات وثائق إدارية في سياق التثبت من احترام مسؤولي المصالح الجماعية المساطر القانونية في ما يتعلق بأساس فرض الضريبة ومعالجة الملفات الخاصة بتضريب ملزمين، وكذا تدبير ملفات المنازعات القضائية بشأن استخلاص مداخيل الرسوم على “الأراضي العارية” بين ملاك وجماعات ترابية، مؤكدة أن التدقيق امتد أيضا إلى التحقق من مآل التقيد بمراسلات قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، خصوصا ما يهم قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل.
