من البداية للنهاية.. تفاصيل أقوال اللاعب مجدي قفشة في واقعة النصب عليه

في تطور جديد في قضية رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشة بمبلغ 13 مليون جنيه، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة المتهم إلى 15 فبراير المقبل.

 هذا التأجيل جاء بعد طلب المحكمة إحضار أصل الشيك الذي استلمه المتهم، مع إخلاء سبيله على ذمة القضية.

تفاصيل جديدة حول القضية:

القضية التي جذبت الأنظار منذ بداية التحقيقات أصبحت حديث الشارع الرياضي، إذ أثار تصاعد الأحداث اهتمام الجماهير مع بداية أولى جلسات المحاكمة التي كانت في 1 فبراير. بينما ينتظر الجميع الجلسة المقبلة لحسم القضية، يظل السؤال حول مصير المتهم في قضية النصب المستمرة على مجدي قفشة.

تفاصيل الواقعة:

تعود تفاصيل الواقعة إلى نوفمبر 2024، حينما حرر مجدي قفشة شيكًا مؤجل الدفع حتى 20 فبراير 2025 لصالح رجل الأعمال رمضان ح. وكان الشيك مقدمًا مقابل استيراد سيارة ماركة "رانج روفر" من الخارج. وفقًا لأقوال قفشة، استلم رجل الأعمال الشيك على أساس أنه سيشتري له السيارة، لكنه لم ينفذ الاتفاق، بل رفض إعادة الشيك بعد مرور الوقت.

أشار مجدي قفشة في أقواله أمام النيابة أنه كان قد سلم رجل الأعمال الشيك على أمل الحصول على السيارة الموعودة، لكن المتهم لم يفِ بتعهده ورفض تسليم الشيك أو تنفيذ الاتفاق المتفق عليه. لذلك، قام قفشة بتقديم بلاغ رسمي ضد المتهم في قسم شرطة التجمع الأول، واتهمه بالنصب وخيانة الأمانة.

تحقيقات النيابة:

أظهرت تحقيقات النيابة أن المتهم استلم الشيك وقطع إيصال استلامه، لكنه بدأ في المماطلة بعد مطالبته بإعادة الشيك. رغم إنكار المتهم للاتهامات في أولى جلسات المحاكمة، التي شهدت استماع المحكمة لأقوال قفشة، فإن القضية ما زالت قيد التحقيق، ويُنتظر القرار النهائي في الجلسة المقبلة.

المرحلة القادمة:

في الجلسة التي تقرر تأجيلها إلى 15 فبراير، يترقب الجميع الحكم النهائي في هذه القضية التي تثير اهتمامًا واسعًا من الجماهير الرياضية، خاصة مع كون قفشة أحد أبرز لاعبي النادي الأهلي. 

الجمهور في انتظار تطورات هذه القضية التي قد تؤثر بشكل كبير على سمعة المتهم، بالإضافة إلى تأثيراتها المحتملة على استقرار النادي الأهلي.

القضية تظل تحت الضوء الإعلامي، حيث يتابع الرأي العام التطورات، ويترقبون الحكم النهائي بشأن القضية التي جمعت بين الرياضة والقانون.