أكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية منح كثير من الضمانات للمتهم.
وقالت أبو شقة في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثاني لكل المواطنين ومشروع القانون إما أن يتناوله متخصصون أو غير متخصصين، وحين تطرح القانون على المتخصصين تجد أن مشروع القانون مقارنة بالقانون الحالي لا يمكن أن يتم طرح مشروع قانون جديد إلا ويكون له فلسفة".
وأضافت: "هل فلسفة مشروع القانون يتم تحقيقها من عدمه وحتى أعرف معايير النجاح يجب أن أضع معيار لأعرف هل تم الوصول للشيء أم لا، بالنسبة لمشروع القانون الحالي أتحدث عن ضمانات المتهم نجد المادة 104 التي حصلت على أكثر من ساعة في المجلس للمناقشات وفكرة ألا يتم التحقيق مع المتهم إلا في حضور محام وحتى رضا المتهم للتحقيق بدون محام تم تحصينه بحيث يتم ندب محام من قبل النيابة العامة".
وتابعت: "عانى من عانى في جمهورية مصر العربية من قضايا تشابه الأسماء وطريقة الإدلاء بالبيانات سوف تحول عن تكرار هذه المأساة".
وواصلت: "مشروع القانون حين يناقش من قبل المتخصصين وقد يكون هناك اختلاف في الآراء ولا يوجد مشكلة لأن الحكومة حين جاءت لمناقشة إحدى المواد كان هناك سجال بينها وبين أعضائها، مشروع القانون ليس فئوي ولكنه سيظل يحكم النظام القانوني في مصر لمئة سنة".
وذكرت: "حين نشاهد غير المتخصص يخرج ويؤدي إلى بلبلة عن عمد أو عن جهل على مواقع التواصل الاجتماعي ولو لم يكن لدي العلم الكافي سوف أركن إلى أن هناك مشكلة أو مؤامرة على المواطن".
واختتمت" "اللجنة الفرعية لم تمنع أحد من مناقشة مواد القانون وكل متخصص في كل مجال سواء ممثل النيابة أو القضاء أو الوزارة أو حقوق الإنسان ونقابة المحامين والمواطن أيضا لأننا نتحدث باسم المواطن".
