أكدت مصادر بشعبة تجارة السيارات الأنباء التي ترددت مساء أمس بشأن هروب أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بالشعبة بعد جمع 250 مليون جنيه لاستيراد السيارات لصالح الغير كنوع من الاستثمار وعلى مدار الأشهر الماضية لم يقم بتسليم السيارات للعملاء وعددهم 80 شخصا.
وقالت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن سبب انكشاف الأزمة هو وقف الاستيراد الشخصي والتجاري وسيارات المعاقين في أغسطس الماضي وغلق الرقم التعريفي للجمارك الأمر الذي تسبب في أزمة بسبب سداد "هلالي" قيمة السيارات للموردين الأجانب.
وأضافت المصادر أن "هلالي" أكد لهم وصول السيارات الي الموانئ وأن صعوبة الإفراج عنها وراء الأزمة قبل أن يفاجئوا بسفره إلى المانيا وغلق مقر شركته بعدها بأيام صدر القرار الرسمي بالإفراج عن كافة السيارات في الموانئ بدفع غرامة 10 آلاف جنيه.
وتابعت: إذا كان هلالي حسن لديه النية سيتم حل الأزمة خلال أيام مع قيام محاميه بإخراج السيارات من الموانئ وتسليمها لأصحابها مقابل التنازل عن المحاضر المحررة ضده مما ينتفي معه أمر الضبط والإحضار الصادر بشأنه.
وقدرت المصادر حجم المبالغ التي سحبها "هلالي" من العملاء 250مليون جنيه.
فيما توجه عدد من المواطنين بمذكرة لمكتب النائب العام لتعرضهم لعملية نصب كبيرة على يد "هلالي" الذي استولى على أكثر من 250 مليون جنيه تحت غطاء تجارة استيراد السيارات وعددهم 80 شخصا.
أصدرت شركة ليمانز جروب المملوكة لـ"هلالي" بيانًا بشأن الأخبار والشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي منذ 9 يناير 2025. وجاء في البيان:
نظرًا لما تم تداوله من معلومات مغلوطة حول الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وحرصًا منا على توفير الشفافية وكشف الحقائق للعملاء والمتعاقدين، نود أن نوضح ما يلي:
تعمل شركة ليمانز جروب في السوق المصري منذ سنوات كمزود لخدمة استيراد السيارات لصالح العملاء، وذلك مقابل رسوم خدمة تُحتسب بناءً على قيمة السيارة.
تتمتع الشركة بتاريخ طويل من الأعمال الناجحة والتعاقدات التي تم تنفيذها وتسليمها للعملاء بجودة عالية وأسعار منافسة، مما أكسبها ثقة كبيرة بين العملاء، وهذه الثقة هي التي دفعتكم لاختيار شركتنا.
منذ بداية عام 2024، واجهت الشركة تحديات كبيرة في عمليات الاستيراد بسبب التعديلات التي طرأت على الإجراءات الجمركية الخاصة بتسجيل الشحنات (منظومة نافذة)، حيث كان النظام يرفض إصدار أرقام تعريفية (ACID) للسيارات وفقًا للبند الجمركي (87.03). وعند التواصل مع الدعم الفني للمنظومة، تم إبلاغنا بوجود عطل في النظام، مما استدعى اختيار بند جمركي آخر لتسجيل الطلب، على أن يتم تعديل ذلك عند وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية وفقًا للمعاينة الفعلية والمستندات المقدمة من قبل المستورد والمصدر.
وقد تواصلنا مع مصلحة الجمارك ووزارة التجارة للحصول على استشارة حول هذا الأمر، وأكدوا لنا أنه لم يتم إصدار أي قوانين أو منشورات جديدة تتعلق بضوابط استيراد السيارات وإصدار أرقام تعريفية (ACID).
أما فيما يتعلق بتعديل البند الجمركي عند الوصول، فقد كان ذلك إجراءً اضطراريًا لتفادي عطل النظام، ولا يتضمن أي تلاعب. حيث أن وصف السلع في أرقام ACID والفواتير المقدمة كان مطابقًا للمعاينة الفعلية للسيارات. وعليه، فإن هذا التعديل لا يعد تلاعبًا، حيث أن المسؤول عن تحديد البند الجمركي هو مأمور الجمرك، وهو ما يعمل به في جميع الدول التي تتبع منظمة الجمارك العالمية.
ومع ذلك، في 16 مايو 2024، فوجئنا بإيقاف تعديل البند الجمركي من قبل السلطات الجمركية في جميع الموانئ، رغم أن المستندات التي تم تقديمها كانت صحيحة ووفقًا للقواعد الجمركية الدولية. وفي تواصلنا مع المسؤولين، تم إبلاغنا بأن التوقف كان بسبب عطل في النظام، وأنه سيتم إعادة تمكين التعديلات لاحقًا.
وفي 25 يونيو 2024، سمحت السلطات الجمركية بتعديل البنود الخاطئة مقابل غرامة قدرها 10 آلاف جنيه وفقًا للمادة 72 من قانون الجمارك رقم 207/2020. ومع ذلك، لم يتم استثناء الشحنات التي وصلت بعد هذا التاريخ من الغرامات، مما أدى إلى احتجاز العديد من السيارات، بما في ذلك بعض سيارات عملائنا.
وعليه، في 9 يناير 2025، تجمع العديد من العملاء الذين تأخرت سياراتهم المحتجزة في الموانئ المصرية أو التي توقفت في الموانئ الأجنبية، مطالبين برد قيمة التعاقدات الخاصة بهم بعد التنسيق عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونحن نؤكد للعملاء الكرام أنه يمكنهم الرجوع إلى الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ورد في هذا البيان والتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالأحداث السابقة والتي تم نشرها في الصحف الرسمية.
