قال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ، إن التكنولوجيا المالية هي مستقبل مصر في ما يخص المعدلات المالية، خلال الفترة الأخيرة شاهدنا طفرة في هذا المجال سواء على المجال التنظيمي أو التشريعي، حيث منح قانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، الشركات المالية غير المصرفية استخدام التكنولوجيا المالية.
النائب علاء مصطفي: التكنولوجيا المالية هي مستقبل مصر فيما يخص المعدلات المالية
وأضاف عضو مجلس الشيوخ خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ: حصل طفرة في الشركات الناشئة واستطاع رواد الأعمال العمل على ابتكارات مالية تتيح منتجات موجودة في السوق ونستخدمها بشكل يومي على أجهزة المحمول.
توجه الشكر للادارة الحالية على التنظيمات التي أصدرتها الرقابة المالية، والطفرات في الشركات الناشئة، القرارات التنظيمية ساعدت بشكل كبير على توصيف شركات الناشئة وإتاحة دراسة الرأس المالية بشكل سلسل ودحول وخروج المستثمرين بشكل أيسر، ونطمع في المزيد من التقدم خلال الفترة القادمة.
وتسائل النائب علاء مصطفي عن فكرة التمويل الجماعي، وأن مجلس الشيوخ أخرج بتوصية أهمية تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، القانون يسمح المدة الكافية لإدارة الرقابة المالية لتنظيم هذا الأمر دون الاحتياج إلي تشريع ولكن فقط هذه قرارات تنظيمة من المجلس الأعلي للإعلام.
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أمام الشيوخ : هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
كما أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة.
ولفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
