تشهد مدينة ورزازات هذه الأيام حالة من النقاش الواسع في صفوف الساكنة بشأن حملة تحرير الملك العمومي التي باشرتها السلطات المحلية في بعض الأحياء. وبينما أثار التدخل ارتياحا لدى شريحة واسعة من المواطنين، أعرب آخرون عن استيائهم من اقتصار الحملة على مناطق معينة دون غيرها، مطالبين بتوسيع نطاقها لتشمل كافة الأحياء والشوارع الرئيسية بدون استثناء.
في تصريحات أدلى بها مواطنون وجمعويون لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكدوا أن تحرير الملك العمومي يجب أن يتم بشكل شامل وعادل، مع التركيز على المناطق التي تشهد احتلالا واضحا للملك العام وتسبب إزعاجا للساكنة.
وقال محمد صبحي، ناشط جمعوي بمدينة ورزازات، إن “بعض الأحياء المستهدفة بالحملة لم تشكل يوما أي مشكل للساكنة، بينما توجد أماكن أخرى، مثل مركز ورزازات وساحة الموحدين، وشوارع رئيسية، كشارع المغرب العربي، أصبحت بؤرا واضحة لاحتلال الملك العمومي، ومع ذلك لم تشملها التدخلات”.
وأضاف الجمعوي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الساكنة تطالب السلطات بتطبيق الحملة بشكل عادل وبدون أي استثناءات، لأن الانتقائية في التنفيذ تخلق شعورا بعدم المساواة بين المواطنين، مما يهدد بنسف الجهود المبذولة لتحسين صورة المدينة وتنظيم شوارعها”.
في السياق ذاته، أعرب مواطنون عن قلقهم من استمرار احتلال الملك العمومي بشكل صارخ من طرف بعض المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، خاصة في المناطق الحيوية مثل حي كاستور، وساحة الموحدين، والشوارع الرئيسية، حيث الاستحواذ على مساحات كبيرة من الأرصفة والطرقات، مما يعرقل حركة المارة ويتسبب في فوضى مرورية.
وأشار عبد الرزاق أمزيل، من ساكنة حي كاستور، إلى أن بعض المقاهي في الساحات العمومية تجاوزت الحدود المسموح بها قانونيا، واستولت على مساحات واسعة من الفضاء العام، مما جعلها تحتكر مناطق كان يفترض أن تكون مخصصة للعموم، موردا أن “ما يقع في حي كاستور خير دليل على العشوائية بمدينة ورزازات”.
وأضاف أن “استمرار هذه الوضعية يسيء إلى صورة المدينة، خاصة أنها وجهة سياحية تستقطب الزوار من داخل وخارج المملكة”، مشددا على أن “احترام الملك العمومي يجب ألا يقتصر على الباعة المتجولين فقط، بل يجب تطبيق القانون على جميع المخالفين بدون تمييز، بمن فيهم أصحاب المحلات التجارية والمقاهي الكبرى”.
وطالب المتحدث السلطات المحلية بتوسيع نطاق عمليات تحرير الملك العمومي لتشمل جميع التجاوزات، سواء تعلق الأمر بالباعة المتجولين أو بالمحلات التجارية والمقاهي، مؤكدا أن “غياب الحزم في التعامل مع هذه الظواهر قد يشجع على المزيد من التجاوزات ويعمق الإحساس بعدم المساواة والعدالة لدى الساكنة”.
من بين المطالب الأخرى التي أثيرت على لسان الساكنة، “تطهير المدينة من ظاهرة حراس السيارات العشوائيين الذين ينتشرون في مختلف شوارع ورزازات بشكل غير منظم”، معتبرين أن هؤلاء الحراس يشكلون مصدر إزعاج وابتزاز يومي للمواطنين مقابل ركن سياراتهم.
وفي هذا الصدد، قالت حليمة، موظفة بمدينة ورزازات، إن “ظاهرة حراس السيارات أصبحت معضلة حقيقية بالمدينة. المواطنون يطالبون بتدخل جاد وحازم من السلطات، سواء من خلال تنظيم هذه الظاهرة أو القضاء عليها نهائيا، بما يضمن راحة الساكنة والزوار على حد سواء”.
