أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، فتح تحقيق جنائي بحق سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات بتعطيل سير العدالة ومحاولة التأثير على شاهدٍ في المحاكمات الجارية لزوجها المتهم بقضايا فساد.
وجاء القرار بعد شكوى تقدمت بها النائبة عن حزب "العمل" المعارض، نعمة لازيمي، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".
وأوضحت النيابة، في رسالةٍ رسميةٍ موجهةٍ إلى لازيمي، أن "التحقيق يُجرى تحت إشراف وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الإسرائيلية، بالتعاون مع النيابة العامة، وذلك بشبهات ارتكاب جرائم جنائية"، دون الكشف عن تفاصيل إضافيةٍ بسبب حساسية الملف.
وكانت النائبة المعارضة قد اتهمت سارة نتنياهو بمحاولة "التدخل في الشهود" المرتبطين بملفات الفساد التي تُحاكَم فيها زوجها، والتي تشمل قضايا رشاوى واحتيالٍ وخيانة أمانة، في إشارةٍ إلى ما وصفته بـ"حملة ممنهجة لعرقلة العدالة".
يُذكر أن بنيامين نتنياهو يواجه إجراءات قضائية منذ سنواتٍ في عدة قضايا، بينها استغلال منصبه لتلقّي هدايا فاخرة من رجال أعمال، وصفقاتٍ مشبوهة مع كيانات إعلامية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية داخل الكنيست، حيث تواجه حكومة نتنياهو اتهاماتٍ بالفساد و"تقويض استقلالية القضاء".
من جهتها، لم تصدر أي تعليقاتٍ رسميةٍ من مكتب رئيس الوزراء أو ممثلي سارة نتنياهو حتى الآن، فيما يُتوقع أن تُثير هذه الخطورة جدلًا واسعًا في الأوساط الإسرائيلية، خاصة مع اقتراب موعد جلسات محاكمة نتنياهو المقبلة.
