الاحد 02 فبراير 2025 | 11:22 مساءً
قانون الضمان الاجتماعي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الضمان الاجتماعي، الذي تضمن العلاقة بين الفرد والحكومة والحالات المحرومة من الحصول على الدعم النقدي في إطار برنامج الحماية الاجتماعية رفع الضرر عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة اعباء الحياة، إليكم حالات وقف الدعم النقدي.
قانون الضمان الاجتماعيويعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأكثر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر حتى تتمكن من الخروج تدريجياً من دائرة الفقر.
وحدد مشروع القانون شروط صرف المساعدة النقدية للمستحقين لها وفقاً لهذا القانون، حيث تضمن مشروع القانون 3 استثناءات للمستفيدين من القانون وفقا للمادة 23.
صرف المساعدة النقدية
طبقاً للمادة (16) يتم صرف المساعدة النقدية عن طريق البطاقة الذكية للمساعدة النقدية ويتحمل المستفيد 1% من قيمة المساعدة النقدية مقابل خدمة أتمتة النظام وتحديثه والتحقق منه بشكل دوري.
و في حالة فقدان أو تلف البطاقة فإن تكلفة الحصول على بطاقة جديدة يتحملها المستفيد ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز استثناء الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة وإعادة إصدارها وآلية توزيعها على المستفيدين.
طبقاً للمادة 23، يعفى أبناء الأسر الفقيرة الذين يحصلون على مساعدة نقدية وفقاً لأحكام هذا الفصل من رسوم الدراسة ورسوم مجموعات الدعم المدرسي ورسوم الدراسة في الجامعات الحكومية.
ويستفيدون من الإعفاءات التي تقررها الوزارة المسؤولة عن التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المسؤولة عن التعليم العالي باستثناء الرسوم، ولهم الحق في الحصول على الدعم أو المساعدة المناسبة إذا كانوا يعانون من أي نوع من الإعاقة.
كيفية التعامل مع حالات الوفاة
تنظم المادة 18 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والمساعدة النقدية كيفية التعامل مع حالات الوفاة وأثرها على استحقاق المساعدة.
وينص على أنه في حالة وفاة أحد المستفيدين أو أحد أفراد أسرة المستفيد يجب على ذوي الشأن إبلاغ الوحدة المختصة التابعة لمحل إقامته.
وعلى إثر ذلك تقوم الوحدة بمراجعة الملف ميدانياً لتقييم استحقاق الأسرة واستمرار صرف الدعم أو تحويله إلى فئة أخرى خاضعة للقانون أو إيقاف الدعم إذا لزم الأمر. وعلاوة على ذلك، إذا كان الحق فرديًا، فإن نقل النفقة ينقطع فورًا ولا يمكن نقله إلى شخص آخر.
وينص مشروع القانون الذي نال الموافقة النهائية في مجلس النواب، على أنه إذا كان للمستفيد المتوفى ورثة فإن المبالغ المستحقة تنتقل إليهم. إذا لم يكن لديه عائلة، فسوف تذهب الأموال إلى الضمان الاجتماعي
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
