هيعدي التوقعات.. شوف المؤسسات الدولية بتقول إيه عن عودة الجنيه المصري

المؤسسات الاقتصادية العالمية أكدت أن الجنية المصري هيكون اقوي في 2025، والدولار هيتراجع قدام الجنيه.. ياتري المؤسسات الاقتصادية العالمية بنت توقعاتها علي اية.. وهل فعلا الدولار ممكن سعره يقل قدام الجنية المصري.

مع بداية كل سنة ميلادية، المؤسسات الاقتصادية الكبيرة واللي معروفة لكل دول العالم بتعلن عن توقعاتها لاقتصاديات الدول، والجنيه المصري كان له نصيب كبير من التوقعات دي، واللي المؤسسات أكدت أن الجنيه المصري في 2025 هيسترد عافيته من جديدا وهيكون اقوي من الفترات اللي فاتت كلها.

المؤسسات الاقتصادية العالمية لما اتكلمت عن سر قوة عودة الجنية المصري بنت توقعاتها علي اكثر من حاجة أولهم عودة الهدوء النسبي لمنطقة الشرق الاوسط واللي هيكون له مفعول السحر في عودة قوة الاقتصاد المصري وعودة ايرادات قناة السويس لوضعها الطبيعي واللي للاسف تاثرات علي مدار اكثر من 15 شهر فاتوا باكثر من 70% من الايرادات اللي كانت القناة بتحققها قبل كده بسبب التوترات الجيوسياسية اللي موجودة في منطقة الشرق الاوسط.

المؤسسات الاقتصادية العالمية بنت تاني افتراض لها لعودة الجنية المصري لقوته في 2025، بسبب التوقعات اللي أعلنت عنها الحكومة باستهداف اكثر من 18 مليون سائح في السنة دي بزيادة ما يقرب من 3 مليون سائح عن الرقم اللي حققته قطاع السياحة والأثار في 2024 واللي وصل لـ15.7 مليون سائح، ومستهدف تحقيق إيرادات أكثر من 18 مليار دولار، ودي هتدخل الدولة بشكل مباشر وهتكون سبب في انتعاش الاقتصاد المصري.

السبب الثالث اللي كبري المؤسسات الاقتصادية بنت عليه توقعاتها لعودة قوة الجنية المصري، هو عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، خصوصا بعد الحوافز الكبيرة اليل قدامها الحكومة المصرية للمستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية للدخول للسوق المصري واللي بتتمثل في تسهيلات الحصول علي الاراضي ومنح الرخصة الذهبية لبعض المشروعات واللي من خلال المستثمر بيحصل علي موافقة واحدة ببناء وتشغيل المشروع بدل من النظام اللي كان بيحصل قبل كده واللي كان فيه المستثمر بيلف علي اكثر من 10 جهات علشان يحصل علي رخصة بناء المشروع، ده غير التسهيلات الكبيرة في الضرائب والجمارك واللي هتسهل علي المستثمرين التشغيل والتصدير للخارج، وحاليا الحكومة مستهدفة أنها توصل لأكثر من 100 مليار دولار كصادرات في 2030.