عُقد خلال الأسبوع الماضي الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حيث تم استعراض المشاريع الكبرى المتعلقة بعمل المؤسسة، بما في ذلك ميزانيتها، هيكلها التنظيمي، والنظام الأساسي لمستخدميها.
وفي هذا الإطار أكد مهنيون على أهمية اعتماد نهج تشاركي مع الفاعلين في القطاع، وتعزيز دور الصيادلة في إنجاح مشروع التغطية الصحية، مع ضمان جودة الأدوية وفق المعايير الدولية، وتعزيز مراقبة السوق الصيدلانية لضمان السلامة الصحية للمواطنين.
وتكتسي الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أهمية كبرى في إطار إصلاح منظومة الصحة بالمغرب، إذ تُعهد إليها مهام رئيسية لضمان جودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية.
وفي هذا الإطار قال خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، إنه “من المنتظر أولا أن تقوم الوكالة بإعداد هيكلتها”، مؤكدا ضمن تصريح لهسبريس على “ضرورة اعتماد نهج تشاركي”، وزاد: “يجب أن تعتمد على أسلوب التشاركية مع النقابات والمجالس المهنية”.
على صعيد آخر تحدث الزوين عن “وجود قرارات سبق أن وقع الاتفاق عليها مع مديرية الأدوية والصيدلة في جلسات الحوار السابقة”، مردفا: “ننتظر تفيعلها، إذ لم يعد قطاع الصيدلة يتحمل التأخير والتسويف”.
من جانبه قال محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب: “ننتظر من الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية تحقيق هدفين أساسيين”.
أول الهدفين اللذين تحدث عنهما حواشي ضمن تصريح لهسبريس هو “المساهمة الفعالة في إنجاح المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، خاصة في ما يهم التغطية الصحية، من خلال إشراك الصيادلة بفعالية في هذا الورش من بدايته إلى نهايته”، وثانيهما هو “ضمان جودة الخدمات الصحية، لاسيما في ما يتعلق بتوفير أدوية ذات جودة عالية تضاهي تلك المتوفرة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية”.
وأورد الفاعل النقابي ذاته أن “نجاح منظومة التغطية الصحية الشاملة يستوجب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين، مع التأكيد على ضرورة توفير أدوية جنيسة تستوفي المعايير الدولية للجودة”، وزاد: “في هذا الإطار يتعين على وزارة الصحة العمل بجدية لضمان مراقبة وتتبع جودة الأدوية عبر هذه الوكالة، خاصة في ما يتعلق بتطبيق المرسوم الخاص بالتكافؤ الحيوي بين الأدوية الجنيسة والأدوية الأصلية”.
وأكد المتحدث نفسه “على أهمية احترام المسار القانوني للدواء، مع ضرورة مراقبة هذه الوكالة جودة المنتجات الصيدلانية والتصدي لأي تجاوزات، من خلال تطبيق إجراءات زجرية ضد المخالفين للقانون 17.04، لاسيما في ما يتعلق بدخول بعض الأدوية والمنتجات الصحية من دول مجاورة أو أخرى لا تخضع لمعايير الرقابة اللازمة”، مردفا: “نطالب بضبط هذه العملية بحيث لا يتم تسويق أي منتج صحي دون إشراف الصيادلة المسؤولين داخل المملكة المغربية”.
وشدد حواشي أيضا على “ضرورة مراعاة التوازن المالي للصيدليات، خاصة في المناطق النائية، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، في ظل غياب المستشفيات أو الأطباء في المناطق القروية والجبلية”، مطالبا بـ”توفير تحفيزات موازية للصيادلة لدعم مشاركتهم في إنجاح هذا الورش الملكي الهام”.
