شهدت أسعار زيت الطعام في مصر خلال الأشهر الماضية موجة من التقلبات الحادة، بدأت بارتفاعات متتالية وصلت إلى مستويات قياسية، تبعها تراجع عالمي ملحوظ بنسبة 20%، إلا أن الأسواق المحلية لم تعكس هذا الانخفاض، ما أثار تساؤلات حول رفض الشركات تخفيض سعر زيت الطعام رغم تحسن مؤشرات السوق العالمية.
أسعار زيت الطعام في مصر
بداية ارتفاع أسعار الزيوت في مصر كانت خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ قفز سعر الطن عالميًا إلى 1300 دولار، ما دفع الشركات المحلية إلى رفع الأسعار مباشرةً، ليصل سعر اللتر للمستهلك إلى 77 جنيهًا في نوفمبر، مقارنةً بـ65 جنيهًا في أكتوبر، بزيادة بلغت 18.5%.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بصعود مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 7.3%، متأثرًا بزيادة أسعار زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت، مما انعكس سريعًا على السوق المصرية.
تراجع أسعار الزيت بنسبة 20%
مع بداية العام الجديد، بدأت أسعار الزيوت عالميًا في التراجع، حيث انخفض سعر الطن إلى 1050 دولارًا، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 20% مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي.
وأكد تقرير صادر عن "الفاو" في يناير أن مؤشر أسعار الزيوت النباتية تراجع إلى 163.3 نقطة في ديسمبر، متأثرًا بتحسن الإمدادات وانخفاض الطلب على زيت الصويا، بالإضافة إلى تراجع أسعار زيت بذور اللفت وعباد الشمس عالميًا.
ورغم هذه المعطيات، لم تشهد الأسواق المصرية أي خفض مماثل في الأسعار، حيث استمرت الشركات الكبرى في تثبيت الأسعار عند مستوياتها المرتفعة، دون الاستجابة للتغيرات العالمية التي عادة ما كانت تؤثر في الأسعار المحلية صعودًا وهبوطًا.
شركات زيوت الطعام ترفض خفض الأسعار
وفي هذا السياق، انتقد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، استمرار الشركات في بيع الزيوت بأسعار مرتفعة، رغم تراجع سعر طن زيت الصويا عالميًا إلى 1050 دولارًا، مقارنةً بـ1300 دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال "المنوفي"، في تصريحات تليفزيونية: “عندما ترتفع الأسعار عالميًا، تسارع الشركات إلى رفع الأسعار حتى على المخزون القديم، لكن عندما تنخفض الأسعار، تبرر ذلك بامتلاكها مخزونًا من الخامات التي تم شراؤها بالسعر القديم، لكنها في الوقت ذاته تسارع إلى رفع الأسعار فور ارتفاع الأسعار عالميًا، حتى على المخزون القديم".
وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: “إن كان المبدأ هو التعامل وفق الأسعار العالمية، فلماذا يتم تطبيقه فقط عند الارتفاع؟ ولماذا لا تنخفض الأسعار بنفس الوتيرة عندما تتراجع عالميًا؟”.
مطالب بفرض رقابة لضبط أسعار زيت الطعام
وأكد المنوفي أن هذه السياسة تؤدي إلى اختلال واضح في السوق، حيث يتضرر التجار بسبب ضعف المبيعات، بينما يعاني المستهلكون من أسعار غير مبررة، مشددًا على ضرورة فرض رقابة صارمة على السلع الأساسية، مثل الزيت والسكر والدقيق، لضمان عدم استغلال المواطنين تحت ذريعة تقلبات السوق.
واختتم المنوفي تصريحاته قائلا: “حين ارتفعت الأسعار بنسبة 18% في نوفمبر، لم تتردد الشركات في رفع الأسعار على الفور، بينما الآن، وبعد تراجعها 20% عالميًا، لا نرى أي استجابة.. فمن المستفيد من هذه الفجوة؟”.
السعر العالمي لطن زيت الطعام
ووفق تقرير "بلومبرج الشرق"، فإن السعر العالمي الحالي لطن زيت الطعام يعادل 55 ألف جنيه، ما يعني أن سعر اللتر للمستهلك النهائي يجب ألا يتجاوز 65 جنيهًا، في حين أنه لا يزال يُباع بـ77 جنيهًا، وهو ما يشير إلى فجوة بين التكلفة العالمية والسعر المحلي.
ومع استمرار الأسعار المرتفعة، بدأ العديد من المستهلكين في التحول إلى منتجات الشركات الصغيرة، التي تطرح أسعارًا أقل مقارنةً بالشركات الكبرى، ووفقًا لخبراء السوق، فإن هذه الشركات باتت تغطي نسبة متزايدة من حجم الطلب المحلي، في ظل بحث المستهلكين عن بدائل اقتصادية تخفف من الأعباء المالية.
قلق متزايد مع اقتراب شهر رمضان
تأتي هذه التطورات في ظل اقتراب شهر رمضان، الذي عادةً ما يشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الاستهلاك، ما يضاعف الأعباء على الأسر المصرية.
ومع استمرار سياسات تقليص الدعم السلعي، وتمسك الشركات بأسعار مرتفعة رغم انخفاض التكاليف عالميًا، تتزايد الضغوط على المواطنين، وسط مطالبات بتدخل حكومي لضبط الأسواق وضمان توافق الأسعار المحلية مع المستويات العالمية، فهل تستطيع الجهات الرقابية ضبط أسعار زيت الطعام؟.. هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
