أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن استضافة الحزب، عادل مسلم مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، لعقد جلسة نقاشية هادفة لنقل مطالب المراكز والشارع في محو الأمية.
واستعرض عادل مسلم مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار إنجازات الفرع، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف محو أمية أهالينا في المدن والقرى والنجوع حيث نفذ فرع هيئة محو الأمية والتعليم الكبار بمطروح، خلال العام الجارى 8 دورات امتحانات فى جميع فصول مراكز ومدن وقرى المحافظة، بإجمالى 6034 دارسا تم محو أميتهم التعليمية، وحصلوا على شهادات بعد نجاحهم.
وأوضح مدير فرع هيئة محو الأمية أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اعتمد نتيجة امتحانات دورة يناير 2024 لمحو الأمية وتعليم الكبار على مستوى جميع مدن المحافظة بنسبة نجاح 102%، حيث كان المستهدف تحقيقه من الإجمالى العام للدورة 1250 أميا، بينما تقدم للدورة 1935 أميا، وتم حضور 1576 أميا، بينما نجح 1275 ممن تحرروا من الأمية وذلك على مستوى مدن المحافظة
وعرض حزب حماة الوطن بمطروح مطالب أهالينا في مراكز المحافظة لمحو أمية ومنها الاهتمام مدن غرب مطروح خاصة مركز السلوم كمقر ثابت لفرع هيئة محو الأمية ليسهل المتابعة والعمل على فتح مزيد من الفصول واستقبال الأميين بما يساعد في مزيد من خفض نسبة الأمية بالمركز تحت رعاية حزب حماة الوطن.
وفي نهاية الجلسة النقاشية وجه النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، الشكر والتقدير لعادل مسلم مدير فرع هيئة محو الأمية، علي الجهود المبذولة، لفرع محو الأمية بمطروح مع دورهم المهم ضمن جهود بناء الإنسان والتأكيد على أهمية التعليم في حياتنا.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وتعليمات اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والنائب الأول للبرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم المركزي، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.