تواصل مصر جهودها المكثفة لتأمين احتياجاتها من الكهرباء خلال الصيف المقبل، من خلال تعزيز واردات الغاز الطبيعي المسال واستئجار وحدات إعادة تغويز جديدة.
ووفقًا لتقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وقّعت القاهرة اتفاقًا مع شركتي شل وتوتال لاستيراد 60 شحنة من الغاز المسال خلال العام الجاري 2025، بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار.
يأتي ذلك بالتزامن مع مفاوضات متقدمة لاستئجار سفينة إعادة تغويز -تعدّ الثالثة-، ما يعكس سعي القاهرة لتفادي أيّ نقص في إمدادات الكهرباء، لا سيما مع زيادة الاستهلاك وارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء خلال أشهر الصيف.
ويتضمن الاتفاق مع شل وتوتال توريد 5 شحنات شهريًا، يتراوح حجم الواحدة منها ما بين 160 - 165 ألف متر مكعب، بما يوفر نحو 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.
ويشمل التعاقد مدة سماح تبلغ عامًا واحدًا لسداد قيمة كل شحنة من تاريخ وصولها إلى مصر، ما يمنح الحكومة مرونة ماليّة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
سفينة التغويز بروميثيوس
تخوض القاهرة مفاوضات لاستئجار سفينة التغويز القبرصية "بروميثيوس"، لتكون الثالثة من نوعها التي تعتمد عليها البلاد في تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازيّة، وضخّه في الشبكة القومية.
ويُتوقع أن تصل السفينة إلى مصر بحلول يونيو/حزيران المقبل، بعد إكمال التعديلات الفنية التي تخضع لها حاليًا في مضيق ملقا بجنوب شرق آسيا، حسبما ورد بالتقارير.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق من الحكومة المصرية بالخصوص، إذ لم تردّ وزارة البترول والثروة المعدنية على طلب للتعليق أرسلته منصة الطاقة المتخصصة.
ويأتي هذا التوسع باستيراد الغاز المسال واستئجار وحدات التغويز في إطار إستراتيجية أوسع تستهدف تأمين إمدادات الكهرباء حتى عام 2030، في ظل تناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، الذي تراجع إلى 4.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل احتياجات يومية تُقدَّر بنحو 6 مليارات قدم مكعبة.
الغاز المسال في مصر
يأتي الاعتماد على استيراد الغاز المسال في مصر ضمن إطار خطة تأمين الطلب المتزايد على الكهرباء، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتوضح التقديرات الرسمية أن القاهرة ستحتاج إلى استيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال عام 2025، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار، وفقًا للأسعار المتوقعة التي تتراوح بين 48 و50 مليون دولار للشحنة الواحدة.
وعلى ذلك، ستعمل 3 سفن تغويز على استقبال شحنات الغاز المسال وإعادتها إلى حالتها الغازيّة، وهي هوج غاليون، وإنرجوس إسكيمو، اللتان حصلت عليهما القاهرة بعد انتهاء عقدها مع الأردن، إضافة إلى "بروميثيوس" التي يجري التفاوض على استئجارها حاليًا.
وتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذه الوحدات إلى قرابة نصف مليون متر مكعب، ما يعزز قدرة البلاد في تلبية الطلب المتزايد على الغاز خلال فصل الصيف.
وتبلغ تكلفة استئجار سفينة التغويز بروميثيوس نحو 100 ألف دولار يوميًا، بخلاف مصروفات التشغيل، وهو ما يعني أن تشغيل السفن الـ3 معًا يتطلب استيراد كميات ضخمة من الغاز المسال، بقيمة تُقدَّر بنحو 2.5 مليار دولار شهريًا.
تعاون مصري قبرصي
تتزامن مفاوضات مصر لاستئجار "بروميثيوس" مع زيارة مرتقبة للرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس إلى القاهرة في 17 فبراير/شباط الجاري، التي يُتوقع أن تشهد توقيع اتفاقيات تعاون في مجال الغاز الطبيعي بين البلدين.
وكان وزير الطاقة القبرصي جورج بابانستيوس قد أعلن أن مصر أبدت اهتمامها باستئجار السفينة، خلال زيارة وزير البترول المصري، كريم بدوي، إلى نيقوسيا مؤخرًا.
ويشير محللون إلى أن اعتماد مصر المتزايد على استيراد الغاز المسال يعود إلى عدّة عوامل، من بينها التراجع في إنتاج الغاز المحلي نتيجة التناقص الطبيعي في الحقول، إلى جانب تأخُّر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التي كانت الحكومة تعوّل عليها لتقليل الاعتماد على محطات الكهرباء العاملة بالغاز.
وفي سياق متصل، قد تعود السفينة إلى قبرص مع اكتمال إنشاء محطة "فاسيليكوس" لاستيراد الغاز المسال بنهاية العام الجاري، ما يعني أن مصر قد تواصل استئجار سفن تغويز أخرى لتلبية احتياجاتها المستقبلية.
خطة استيراد الغاز حتى 2030
وضعت القاهرة خطة طويلة الأجل لمواصلة استيراد الغاز المسال حتى عام 2030، بهدف سدّ الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد، لا سيما في فصل الصيف.
ومع تراجُع إنتاج الحقول المحلية، تتزايد حاجة البلاد إلى مصادر بديلة، ما يجعل الاستيراد خيارًا حتميًا في المستقبل القريب.
ورغم التحديات المالية التي يفرضها هذا التوسع في الاستيراد، تحاول الحكومة تقليل الأعباء من خلال الحصول على تسهيلات في السداد، كما هو الحال في الاتفاق مع شل وتوتال.
ويرى الخبراء أن استمرار القاهرة في الاعتماد على الغاز المسال المستورد قد يؤثّر في ميزان المدفوعات، ويزيد من الضغوط المالية على الدولة، لا سيما مع ارتفاع الأسعار العالمية للغاز، ورغم ذلك، يبقى هذا النهج ضروريًا لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، وتفادي أيّ انقطاعات خلال أوقات الذروة.
وفي ظل هذه التطورات، تواصل القاهرة البحث عن حلول مستدامة لأزمة الطاقة، سواء من خلال تعزيز استيراد الغاز المسال، أو تسريع وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة، أو حتى البحث عن اكتشافات جديدة للغاز في المياه العميقة بالبحر المتوسط.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر..
