التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالسفير خالد نظمي، سفير مصر الجديد لدى الصين، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية. جاء اللقاء في إطار توجه الدولة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج العمل في ضوء تحول الطاقة عالميًا نحو الطاقة الخضراء. كما ناقش الجانبان تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة في مجالات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه، وتقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، والتوسع في المشروعات المشتركة للتحول الرقمي، وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة، والحد من الفقد، ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، إلى جانب التعاون في مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، واستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص للمشاركة.
رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقات المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي، وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وميكنة التعامل مع المشتركين في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي. كما أوضح التعاون القائم مع الشركات الصينية في مشروعات الضخ والتخزين، وتطوير الشبكة، وخفض الفقد، واستخدام التكنولوجيا في الحد من ظاهرة الاعتداء على التيار الكهربائي، مشيرًا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة المتجددة، وشبكات التوزيع، واستخدام أنظمة تخزين الطاقة وغيرها من مجالات العمل في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
استثمارات طموحة لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة
أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقًا للاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة. كما أوضح أن الدولة قامت بإعادة بناء كاملة للبنية التحتية، وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة. وأضاف أن هناك زيادة في القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، اعتمادًا على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات، وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040، والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
