عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية لمتابعة ملفات العمل المختلفة. ويأتي هذا اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع مختلف القطاعات بالوزارة.
مناقشة المشروعات القانونية وآليات عمل القطاع القانوني
وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروعات القوانين المرتبطة بعمل الوزارة، والجاري مناقشتها في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما تم الوقوف على آليات عمل القطاع في المرحلة المقبلة، وتعظيم مشاركة الوزارة من خلال القطاع القانوني في الاجتماعات المنعقدة في مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ، والتنسيقات الجارية مع الوزارات المعنية بما يساهم في دفع وتيرة العمل في العديد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين.
مراجعة الآثار التشريعية وتوحيد المفاهيم القانونية
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع الآثار التشريعية لبعض القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية ويجري العمل بها بالفعل في المحافظات. تم العمل على إزالة أي معوقات وتوحيد المفاهيم القانونية حول تلك القوانين، مع التواصل المستمر مع القطاعات والإدارات القانونية بالمحافظات لضمان تنفيذها بشكل فعال.
