النقابات تدشن الإضراب العام في "غياب الوحدة" ووسط هواجس التسييس

تدخل الحركة النقابية بالمغرب الإضراب العام ضد القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي صادق عليه البرلمان، وهي تعيش على وقع غياب الوحدة والتنسيق.

ففي الوقت الذي كان مفترضا أن تكون فيه الهيئات النقابية موحدة لمواجهة “القانون التكبيلي” وفق تعبيرها، فإن الإطارات النقابية لم تستطع توحيد خطواتها وعلى رأسها تاريخ تنظيم هذا الإضراب.

ويعكس هذا التفاوت بين النقابات، حسب مهتمين، تشتتا وسط الحركة النقابية، بالرغم من أن جواب العلمي الهوير عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن سؤال جريدتنا خلال الندوة الصحافية التي تم خلالها الإعلان عن دواعي الإضراب العام نفى وجود تشرذم نقابي مسجلا بأن “هناك تنظيمات عبرت عن إرادة الاشتغال، وإطارات أخرى لها تقديرها الخاص في مواجهة مشروع قانون الإضراب”، مضيفا بالقول: “نحن كتنسيق نقابي إرادتنا قوية للحفاظ على العمل النقابي الوحدوي الميداني ومواصلة الاتصالات لتكون الجبهة النقابية موسعة”.

الفاعل النقابي محمد النحيلي سجل أن الهيئات النقابية كان يفترض فيها أن تكون في جبهة واحدة أو على الأقل توحيد التواريخ بين كافة الأطراف الداعية للإضراب.

وأبرز النحيلي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الحركات النقابية “كان يجب أن تكون في جبهة واحدة أو على الأقل توحيد التواريخ بين كافة الأطراف؛ لكن البعض اختار الإضراب ليومين، وهناك من اختار الإضراب يوم 5 فبراير”، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل توحيد التاريخ حتى تظهر وحدة الطبقة العاملة.

ولفت الفاعل النقابي إلى التأكيد على أنه “نؤمن بالفكر الوحدوي ولا نرى حرجا لو طلب منا توحيد التاريخ”، معربا عن أمله بأن تكون الخطوات المقبلة موحدة لأن ما ينتظر الطبقة العاملة بعيد عن الحسابات الضيقة.

ودعا المتحدث نفسه ممثلي النقابات إلى الجلوس إلى الطاولة بعد هذه المحطة لبحث الخطوات المستقبلية بعيدا عن الذاتية لمواجهة هذا القانون، موردا بأنه “من الجيد توحيد صفوفنا؛ لأن غايتنا جميعا هي إسقاط الإضراب”.

من جهته، قال الخبير السياسي رشيد لزرق إن غياب الوحدة النقابية في مواجهة هذا القانون يؤكد أن الحركة النقابية تعاني من تأثيرات التسييس، حيث أصبحت النقابات تتبع للأحزاب السياسية؛ وهو ما أدى إلى حسابات تكتيكية تؤثر على دعوات الإضراب العام.

وأوضح المحلل السياسي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الدعوات أصبحت ضعيفة بسبب التفكك الذي تعاني منه الحركة النقابية.

واعتبر لرزق بأن التعدد في المشهد النقابي ليس نتيجة لتنوع في الرؤى، بل هو نتيجة للتسييس الذي يولد تضاربًا في المواقف والمصالح، مشيرا إلى أن توحيد الحركة النقابية “أصبح بعيد المنال مما يجعل تحركها غير فعال في تحقيق مكاسب للفعل النقابي”.

وبالنسبة له، فإن هذا الوضع “أضعف القدرة التفاوضية للنقابات أمام الحكومة وأرباب العمل، وأثر سلبًا على ثقة العمال في العمل النقابي وقدرته على تحقيق مكاسب حقيقية”، كما أنه “أفقد الفعل النقابي ثقة الطبقة العاملة، مما يحتاج إلى تطوير آليات للتنسيق المشترك وتوحيد المواقف حول القضايا المصيرية للطبقة العاملة”.