المستشار محمود فوزي: سنتعاون مع مجلس النواب المقبل بأي تشكيل وأي نظام انتخابي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تحترم الدستور وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، مشيرًا إلى تعاونها مع مجلس النواب المقبل وفقًا لأي نظام انتخابي يتم التوافق عليه.

وأشار المستشار محمود فوزي خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمعرض الكتاب، إلى أن "مجلس النواب أكمل مدته في فترتين، ونأمل أن يكتمل أيضًا في الفصل الثالث"، مؤكدًا تقدير الأحزاب التي تقف خلف الدولة وتدعم الحكومة.

النظام الانتخابي الصحيح

وقال الوزير إن الحوار الوطني يعد من المنصات الوطنية المهمة، ويندرج ضمن محاوره "المحور السياسي"، مضيفًا "لا يوجد ما يسمى بالنظام الانتخابي الصحيح أو الخطأ، ولكن يتعلق الأمر بالنظام الانتخابي المناسب لكل مجتمع، وفقًا لتفاصيله".

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية أن "الدستور يسمح بالأخذ بالنظام الفردي، أو النظام القائم على القائمة، أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت. وفي مصر، لدينا بعض المحددات الدستورية في هذا الشأن، ولكن أقول مجددًا أنه ليس هناك ما يسمى بالنظام الأفضل، بل هناك نظام مناسب لكل دولة ويحقق مزايا معينة".

وقال الوزير فوزي: "القائمة المغلقة المطلقة، إما أن تنجح كاملة أو ترسب كلها، لأن نص القانون ينص على أنه لا يمكن قبول القائمة إلا إذا استوفت الفئات المنصوص عليها في القانون، وهو نظام له مؤيدون ومعارضون".

وأكد أن القائمة النسبية معمول بها في العديد من الدول، حيث يتم الحصول على عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة الأصوات التي تم الحصول عليها في الانتخابات. وهو نظام يسهل دخول البرلمان لكافة الطيف السياسي، وفقًا لتأثيره في الشارع، لكنه لا يسهم في علاج شكل التعامل داخل البرلمان بعد الحصول على العضوية، ويمكن القول إن جميع الأنظمة لها مزايا وعيوب.

وأوضح: "القانون الحالي يؤكد أن 50% فردي، ومثلهم قائمة، وتقف الحكومة على مسافة واحدة من جميع الآراء شريطة احترام الدستور، وتقول إن القوى السياسية هي المسؤولة، في إطار العدالة وتحقيق الصالح العام، لتقرر الأفضل للحياة السياسية. وهنا يحسب للحكومة التعاون مع مجلس النواب المقبل بغض النظر عن تشكيله وتمثيل الناس فيه، لأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، أحزابًا وحوارًا وطنيًا ومجتمعًا مدنيًا".

نعيش في منطقة شديدة الالتهاب

وتابع قائلًا: "من الضروري خلال هذه الأيام ألا ننسى أننا نعيش في منطقة شديدة الالتهاب، ولدينا أولويات وطنية واحدة، وتحديات كبيرة، حيث إن النظام الانتخابي يعد قضية فرعية مقارنة بهذه التحديات. لذا يجب علينا الحرص على وحدة الصف".

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن الوفد المصري في جنيف قام بتقديم عرض مميز عن الواقع الحقوقي في مصر، موضحًا أن مصر كانت أمام استعراض طوعي وليست مراجعة. مؤكدًا أن الدولة المصرية ساعدت الوفد المصري في تقديم ملف حقوقي يتضمن العديد من الإنجازات، كما أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل خلال 10 سنوات.

وكشف الوزير عن طلب 142 دولة الحديث عن ملف مصر، وهو الأمر الذي يؤكد الأهمية الدولية والإقليمية. مضيفًا "كان هناك تنسيق كبير بين عناصر الوفد المصري، ولأول مرة يشارك 3 وزراء في الوفد، إلى جانب رؤساء المجالس المتخصصة ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ومسؤولين من وزارات العدل والعمل والنيابة العامة والداخلية".