أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يروم في المقام الأول “حماية حقوق الشغيلة والمنظمات النقابية، كما يجرم منع المضربين من طرف المشغل الذي لا يحترم القانون”.
وأبرز السيد السكوري في تصريح للصحافة عقب المصادقة اليوم الأربعاء على هذا النص التنظيمي من قبل مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، أنه تم بموجب النص “إعطاء الأولوية للشغيلة، وكذا إمكانيات مهمة لتحديد الآجال، والتفاوض لإيجاد حل للمشاكل، فضلا عن حماية حرية العمل والمجتمع من خلال الحد الأدنى للخدمة”.
وسجل الوزير أن المغرب “يتوفر اليوم على قانون متوازن، في صالح الشغيلة”، مشددا على أنه سيتم الحرص “على تطبيقه كما تم التصويت عليه”.
وبعد أن أشار إلى ضرورة “استمرار علاقة الحكومة بالنقابات في إطار الحوار”، ذكر السيد السكوري بأن الحكومة عملت على رفع الحد الأدنى للأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل، مؤكدا أنه “سيتم مضاعفة المجهودات في إطار الحوار الاجتماعي لتلبية رغبات المواطنين، بشراكة مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين”.
وتمحورت أبرز مقتضيات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، وفق الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب، حول إعطاء الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات كلما تعلق الأمر بحالة تنازع في التشريعات الجاري بها العمل، وكذا إتاحة إمكانية تنظيم الإضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال بالإضافة إلى المصالح المباشرة، إذ أصبح النص ي جيز الإضراب التضامني و السياسي بشكل واضح.
وفيما يتعلق بفئات المضربين، بات الحق في الإضراب يشمل، بموجب مشروع القانون، المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء.كما لم تعد لدى المشغل إمكانية لعرقلة حق الإضراب، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 20 ألف و200 ألف درهم. وكذلك الأمر بالنسبة لطرد أو تنقيل العامل المضرب، أو تعريضه لأي إجراء تعسفي آخر.
ومن ضمن المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، تمكين النقابات ذات التمثيلية و ليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، من الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات أو على المستوى القطاعي.
إقرأ أيضا
