صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، بالإجماع. جاء ذلك في جلسة عامة خصصت للدراسة والتصويت على المشروع الذي تعول عليه الحكومة والخبراء والمهتمون لتحصين التراث الوطني وتقييده وحمايته من “السطو الجزائري”، خصوصا في شقه غير المادي.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب وافقت بدورها، أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث، وذلك بعد المصادقة عليه بالمجلس الحكومي وتقديمه ومناقشته داخل اللجنة قبل أسابيع.
وحسب الوزارة الوصية، فإن مشروع هذا القانون “يتضمن التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ وتحديد استراتيجيات قانونية لحماية التراث الوطني من الاستعمال غير الشرعي”.
