تبرز الطاقة النووية في أستراليا أحد الحلول المطروحة لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الحياد الكربوني، لكن خططها قد تواجه عواقب غير متوقعة.
فالتحديات التي تطرحها التجارب العالمية، وعلى رأسها التجربة البريطانية، باتت بمثابة تحذير صارخ لأستراليا.
ويرى تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أنه لكي تصبح الطاقة النووية في أستراليا قابلة للتطبيق، يجب أن تكون مصحوبة بزيادة غير مسبوقة في أسعار الكهرباء.
جاء ذلك بعدما نُشرت -مؤخرًا- تقارير تُفيد بأن تكاليف محطة سيزويل سي النووية المقترحة -الواقعة في مقاطعة سوفولك الإنجليزية- قد تتجاوز حاجز الـ40 مليار جنيه إسترليني (49.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 80 مليار دولار أسترالي.
وقد يعكس ارتفاع تكاليف بناء محطات الطاقة النووية الحاجة إلى زيادة أسعار الكهرباء لتغطية تلك التكاليف الضخمة.
جدوى مشروعات الطاقة النووية في أستراليا
أشار تقرير صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، إلى أن تكلفة بناء محطة سيزويل سي النووية -بسعة 3.26 غيغاواط- تعادل نحو 24.54 ألف دولار/كيلوواط من القدرة الإنتاجية، وهو ما يثير تساؤلات حول التكلفة الحقيقية لمشروعات الطاقة النووية في أستراليا.
وأوضح أن تقديرات التحالف الليبرالي الوطني المعارض في أستراليا لبناء محطات نووية لا تتجاوز 10 آلاف دولار/كيلوواط، وهي تقديرات بعيدة عن الواقع.
ورغم أن الحكومة البريطانية لم تتخذ قرارًا رسميًا بعد بشأن بدء بناء المشروع، فإن الأرقام الجديدة المُعلنة بشأن "سيزويل سي" تُظهر أن التكلفة الرأسمالية ستكون أعلى بنحو 2.5 مرة مقارنةً بتلك التقديرات التي اعتُمِدت في أستراليا.
ووفقًا لذلك، فإن خطط الطاقة النووية في أستراليا لن تكون قابلة للتنفيذ اقتصاديًا دون زيادة حادّة في أسعار الكهرباء.
كيف تتأثر أسعار الكهرباء؟
أوضح التقرير أنه إذا كانت التكلفة المعلَنة للمشروع البريطاني لا تشمل الفوائد المحتملة على الديون المتراكمة خلال مدة البناء التي تمتد إلى 9 سنوات، فإن أسعار الكهرباء بالجملة قد ترتفع إلى قرابة 300 دولار لكل ميغاواط/ساعة، لتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وحتى في حالة تضمين تكاليف الفوائد، فإن التقديرات تشير إلى أن سعر الكهرباء بالجملة في المملكة المتحدة يجب أن يرتفع إلى 230 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة.
بالمقارنة، بلغ متوسط أسعار الكهرباء بالجملة في أستراليا خلال السنة المالية (2023-2024) قرابة 132 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي تصريحات متكررة، أكد وزير الخزانة في حكومة الظل، أنغوس تايلور، أن أيّ استثمار حكومي في محطات الطاقة النووية يجب أن يكون على أساس "الجدوى التجارية"، مع رفض أيّ دعم حكومي قد يُثقل كاهل الموازنة.
ومع تزايد الجدل حول الطاقة النووية في أستراليا، تشير التقديرات إلى أن تحقيق الجدوى التجارية لمشروعات مماثلة لمشروع "سيزويل سي" يتطلب زيادة غير مسبوقة في أسعار الكهرباء بالجملة.
ويعني تحقيق الجدوى التجارية زيادة ضخمة في أسعار الكهرباء بالجملة، تتراوح بين 98 و 168 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، مقارنة بمستويات 2023-2024، وهو ما يعادل زيادة تتراوح بين 74% و127% في الأسعار الحالية.
وقد يؤدي ذلك إلى زيادة متوسط فواتير الكهرباء السنوية للأسر الأسترالية بين 510 و874 دولارًا قبل إضافة ضريبة السلع والخدمات، مع احتمال أن يتراوح بين 561 و961 دولارًا بعد إضافة الضريبة، دون حساب أيّ زيادات قد تفرضها شركات الكهرباء على الأسعار.
يستعرض الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- أكثر 10 دول تطويرًا لمشروعات الطاقة النووية عالميًا:
خطط الطاقة النووية في أستراليا
سبق أن أعلن زعماء المعارضة خططًا طموحة لزيادة حصة الطاقة النووية في مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2050، من خلال بناء وتشغيل 7 مفاعلات جديدة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
هذا التحول -الذي يأتي في إطار سعي الحكومة الفيدرالية المستقبلية لتحقيق توازن بين الطاقة المتجددة والغاز- يُتوقع أن يسهم في خفض أسعار الكهرباء والانبعاثات الكربونية على حدّ سواء، لكن بين طموحات "التحالف" وأهدافه الطموحة، يبرز العديد من التحديات.
فالتقارير تشير إلى أن الحكومة الحالية قد تتخلى عن هدف خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030 (مقارنة بمستويات 2005)، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول جدوى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
ورغم أن الغاز سيظل جزءًا من خطة "التحالف"، فإن الوصول إلى الحياد الكربوني يتطلب مضاعفة عدد المحطات النووية 4 مرات خلال العقدين المقبلين.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر..
- تحذير من مشروعات الطاقة النووية في أستراليا من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي
- خطط الطاقة النووية في أستراليا من منصة الطاقة المتخصصة
