قدمت وحدة أبحاث بانكير، عدد من التقارير العالمية والمحلية على مدار الساعات الأخيرة، والتي تناولت خلالها أهم القضايا التي تشغل المواطنين في الشأن الاقتصادي والمالي.
البداية مع الحدث الأهم النهاردة من البنك المركزي المصري واللي أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مقابل 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قيمتها 156 مليون دولار.
وشرح التقرير إن الاحتياطي الأجنبي لمصر بيتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وتوزَّع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
ولفت التقرير إن الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
منصات بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن عودة الروح للقطاع العام..
وشرح التقرير إن الحكومة شغالة دلوقتي على خطة كبيرة جدًا لتطوير مصانع وشركات القطاع العام.. وقال إن ده هيساهم في تحسين الاقتصاد وفتح فرص عمل جديدة.. ومصر مش غريبة عن مصانع القطاع العام.. اللي كانت يوم من الأيام مصدر أساسي لإنتاج السلع الأساسية وركيزة من ركائز الاقتصاد المصري.. لكن مع مرور الزمن بعض الشركات دخلت في دائرة التراجع.
وأكد تقرير بانكير إن الدولة بدأت تنفذ خطة ضخمة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام.. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتمع مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.. عشان يناقشوا تقرير عن تطوير الشركات والمصانع التابعة للوزارة.. الهدف واضح تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وضرب التقرير مثال على تطوير مجال الصناعات الكيماوية.. وقال إن شركات زي "القابضة للصناعات الكيماوية" بدأت مشاريع تطوير كبيرة زي مصنع "كيما 1" لإنتاج نترات الأمونيوم وحامض النيتريك.. وتكلفة المشروع بتتجاوز الـ 6.4 مليار جنيه.
وقال التقرير إن وزارة قطاع الأعمال عملت كمان مشاريع لإعادة تأهيل مصانع كانت متوقفة زي مصنع "الفيروسيليكون" في شركة "كيما"، بتكلفة 53 مليون جنيه. ونفس الأمر اتكرر في قطاع الأسمدة زي ما حصل في مشروع تطوير شركة "الدلتا للأسمدة" بتكلفة تصل 450 مليون يورو. وعودة شركة "النصر للسيارات" في قطاع السيارات.
ولفت التقرير إن الحكومة كمان مش ناسية قطاع الغزل والنسيج وشفنا اللي حصل في تطوير شركة "مصر للغزل والنسيج" في المحلة الكبرى بيشمل استثمار ضخم بتكلفة تتجاوز 9 مليار جنيه.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص عن الاستثمارات التركية الجديدة في مصر وقالت إن الحوافز اللي قدمتها الحكومة لشركات ورؤوس الاموال الأجنبية خلت مصر هدف رئيسي لكل الاستثمارات الأجنبية، وكل يوم في رؤوس أموال اجنبية جديدة بتدخل السوق المصري.
وشرح التقرير إن مصر مؤخرا تلقت طلب من عدد كبير من الشركات ورؤوس الأموال التركية للدخول للسوق المصري واقامة مشروعات هتعدي قيمتها 300 مليون دولار في مجال صناعة الغزل والنسيج، خصوصا أن اغلب الشركات التركية بقت متفاعلة علي السوق المصري حاليا بعد عودة التنسيق والتفاهيم بين البلدين في مجالات كتيرة جدا.
وقال تقرير بانكير إن الحكومة المصرية طبعا رحبت بالاستثمارات التركية الجديدة، وعلي طول الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار بتشكيل مجموعة عمل بموجب لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر وتذليل أية عقبات هتواجههم لزيادة استثماراتهم في السوق المصري، وده بهدف تعزيز الصادرات التركية من مصر لمختلف الأسواق الدولية.
التقرير الأخير كان بيتكلم عن مشروعات الطاقة الخضراء..
وحسب التقرير في السنين اللي فاتت، الطاقة النظيفة بقت الموضوع اللي بيدور حواليه معظم المستثمرين العالميين. والمفاجأة مصر بقت سوق كبير للنوع دا من الطاقة خاصة الطاقة الشمسية والرياح.. وإنه دلوقتي بتسابق الزمن علشان تكون من أهم اللاعبين في سوق الهيدروجين الأخضر.
وشرح التقرير إن الهيدروجين الأخضر ببساطة هو الهيدروجين اللي بيتم إنتاجه من مصادر طاقة نظيفة.. زي الشمس والرياح. . والفكرة هنا إننا مش بننتج طاقة تقليدية تضر بالبيئة لكن بنستخدم موارد طبيعية مستدامة علشان ننتج طاقة نظيفة.. الهيدروجين ده ليه أهمية كبيرة مش بس لأنه مصدر طاقة نظيف لكن كمان لأنه عنصر أساسي في كتير من الصناعات الحيوية زي النقل والتصنيع.
وقال بانكير إنه في السنين الأخيرة.. مصر بقت محط أنظار المستثمرين الأجانب في مجال الهيدروجين الأخضر.. وده مش صدفة.. المستثمرين شايفين في مصر فرصة كبيرة بسبب الموقع الاستراتيجي والإمكانيات الطبيعية اللي بتخليها مركز مثالي لإنتاج الطاقة النظيفة.
ومن بين الفرص دي واحدة من أهم المشاريع اللي بتشجع المستثمرين على الاستثمار في مصر هي مشاريع الربط الكهربائي مع اليونان وقبرص.. بجانب اتفاقيات ضخمة تم توقيعها في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار.. دي فرصة ضخمة لمصر علشان تصبح واحدة من أكبر اللاعبين في إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في العالم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
