نقابات "الإضراب العام" تتوعد الحكومة بالإعلان عن احتجاجات إضافية

أعلنت قيادات في “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، وفق النتائج الأولية، استمرار نجاح الإضراب العام الوطني صباح اليوم الخميس.

وتواصل الشغيلة المنضوية تحت لواء هاتين الهيئتين تنفيذ الإضراب العام الوطني لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على “غلاء الأسعار وتمرير الحكومة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بالبرلمان”.

وكشف عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي العضو بالجبهة المذكورة، أن نسب المشاركة في الإضراب هذا اليوم تراوحت بين “70 بالمائة في قطاعي التعليم والصحة، و90 بالمائة في القطاع الفلاحي، و80 بالمائة في مجال التكوين المهني، و90 بالمائة في قطاع الضمان الاجتماعي، و60 بالمائة في قطاع الأبناك، و100 بالمائة في قطاع المحافظة العقارية”.

وكان المسؤول النقابي ذاته أعلن، أمس الأربعاء، “نسبة مشاركة أولية في الإضراب العام بقطاعي التعليم والصحة بمختلف الأقاليم المغربية، تفوق 80 بالمائة”.

وقال اغميمط، في تصريح لهسبريس، إن الإضراب مستمر اليوم في كل القطاعات وبـ”نسب مهمة”، دون تحديد النسبة المسجلة في قطاعي التعليم والصحة، التي يبدو أنها تراجعت مقارنة بنسبة أمس الأربعاء.

وأعلن الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن “نسبة المشاركة الأولية في الإضراب العام ليوم الخميس بلغت 82.4 في المائة”، وأوضح لهسبريس أن هذه النسبة “مستقرة مقارنة بيوم الأربعاء”.

وأضاف المسؤول النقابي ذاته: “المعطيات الواردة من مختلف القطاعات هذا الصباح تؤكد استمرار نجاح الإضراب العام الإنذاري”.

كما أشار إلى أن اليوم الثاني “شهد استمرار الإضراب في الوظيفة العمومية، فيما واصل موظفو الجماعات الترابية الانخراط في هذا الشكل النضالي، إلى جانب العاملين في قطاعي الماء والكهرباء وكافة القطاعات التكوينية”، وتابع: “الإضراب مستمر، ولم يكن هدفنا قط تعطيل الدورة الاقتصادية في البلاد، بل هو إضراب إنذاري للتعبير عن استياء الطبقة العاملة المغربية”.

وتوعّد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الحكومة، بعد نهاية الإضراب العام اليوم، بـ”خطوات إنذارية جديدة”.