في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر، أعلنت وزارة الصناعة عن إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع.
التزام المستثمر بالحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
بموجب هذه الإجراءات، يلتزم المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع، بعد التأكد من أن المالك الأصلي قد استكمل كافة المباني والإنشاءات وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي. كما أكدت الوزارة أنه في حال تأخر أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية عن استكمال بناء مصنعه وفق البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء، فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات وإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين.
قرار حظر التصرف في الأراضي الصناعية دون موافقة الهيئة
يأتي هذا في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
دعوة للمستثمرين غير القادرين على استكمال بناء المصانع
وتدعو وزارة الصناعة كافة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني، إلى التوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية. حيث ستقوم الهيئة بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات، لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات. كما تؤكد الوزارة على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
حرص الوزارة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان حقوق المستثمرين
وأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص الوزارة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين، لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي. كما تهدف الوزارة إلى حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.
