قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إنه أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، كما أنه لم يحدث خلاف بين الحكومة وبعضها، والحكومة متضامنة مع أعضاء مجلس النواب، وأن ما تم أمس هو مشاورة فقط.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية أن المادة 144 أجازة أنه كل من صدر ضده حكم يمكنه المراجعة القضائية المستمرة.
كما يواصل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة المواد من 143 حتى 171 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتشمل جلسة البرلمان أيضا مناقشة ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، الذي يهدف للتخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، إذا انتهت مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية شهر يوليو الماضى.
وأكد رئيس مجلس النواب على أن نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد استقامت على هدي من عدالة منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون مساس بكرامة الإنسان وحقوقه.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي يؤكد حرص المجلس على عدم تحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنعة.
كما انتصر مجلس النواب لحق المتهم في طلب محامي وحضوره التحقيقات، ورفض المجلس خلال مناقشات اليوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طلب الحكومة ويتمسك بالنص الدستوري في هذا الشأن.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
