مزيج الطاقة في الإمارات يتأثر بآلية تعديل ضريبة الكربون الأوروبية (تقرير)

أصبح مزيج الطاقة في الإمارات العربية المتحدة أحدث المتأثرين بآلية تعديل ضريبة الكربون الأوروبية، وينعكس ذلك على صادرات البلاد إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد مسؤول إماراتي كبير، يوم الخميس 6 فبراير/شباط الجاري، أن لائحة الاتحاد الأوروبي التي ستفرض ضريبة على واردات السلع كثيفة الكربون تؤثر في مزيج الطاقة في الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط والغاز، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأجبرت آلية تعديل حدود الكربون، أو CBAM، التي تمر حاليًا بمرحلة انتقالية، وستنتقل إلى مرحلتها النهائية بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2026، منتجي سلع معينة على إعادة تقييم الطاقة التي تغذي إنتاجهم.

وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية لشؤون الطاقة والبترول شريف العلماء، لمنصة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس على هامش مؤتمر الهيدروجين العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن نستعد لذلك".

مزيج الطاقة في الإمارات

أوضح وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية شريف العلماء، أن تقليل كثافة الطاقة في صناعات الألومنيوم والصلب في الإمارات العربية المتحدة هو المحور الأساسي لتلك القطاعات في الوقت الحالي.

وفي حديثه عن مزيج الطاقة في الإمارات أشار إلى أن 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء تأتي حاليًا من مصادر نظيفة.

وتتكوّن القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في الإمارات خلال عام 2022 من 6% نووية و10% شمسية و82% غازًا و2% نفطًا، وفقًا لتحليل منصة كوموديتي إنسايتس.

ومن المتوقّع أن تُشكِّل الطاقة الشمسية، بحلول عام 2050، 52% من القدرة المركبة، مع انخفاض الغاز إلى 38% من المزيج وانخفاض النفط إلى أقل من 1%، وأن تظل مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة في الإمارات مثلما هي تقريبًا.

مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات

مع توقع أن تتولى الطاقة الخضراء دورًا أكبر في العقود المقبلة، يجري إنشاء 8 مشروعات للطاقة المتجددة أو قيد التطوير في الإمارات العربية المتحدة، مع توقيع مذكرات تفاهم لـ3 مشروعات، وفقًا لتوقعات مؤسسة "دي ديزرت إنرجي" Dii Desert Energy ومقرها الإمارات العربية المتحدة.

في المقابل، يوجد حاليًا 34 مشروعًا للطاقة المتجددة قيد التشغيل؛ ما يدعم نظافة مزيج الطاقة في الإمارات.

وتُفرض آلية تعديل حدود الكربون على السلع كثيفة الانبعاثات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، وتغطي حاليًا قطاعات الأسمنت والحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين.

ومن المقرر أن تعكس الضريبة الفرق بين أسعار الكربون في الاتحاد الأوروبي وتكاليف الكربون في البلدان المصدرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "غاز رأس الخيمة" (RAK Gas) كريس وود، إن العملاء المنتجين للزجاج والسيراميك يتطلعون إلى إزالة الكربون من مصادر الطاقة لديهم؛ حيث يُعد الاتحاد الأوروبي سوقًا رئيسة للتصدير.

تجدر الإشارة إلى أن "غاز رأس الخيمة" تعد شركة طاقة متكاملة مملوكة للدولة في إمارة رأس الخيمة.

وأعرب آخرون في الصناعة عن تشككهم في جدوى تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين بمجال الطاقة في الإمارات العربية المتحدة إن "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة النظر في نطاق وجدول زمني لطرح اللوائح؛ لأن تأثيرها في بعض الصناعات من المرجح أن يكون ملموسًا بشكل حاد".

وسوف يخضع الأسمنت المصدر إلى الاتحاد الأوروبي لقوانين جديدة لكثافة الكربون، ومن المتوقّع أن يصبح أكثر تكلفة.

ويبلغ سعر الأسمنت الإماراتي عادة نحو 50-55 دولارًا للطن المتري، وهو أرخص من نظرائه الأوروبيين، ومن المتوقع أن تضيف آلية تعديل حدود الكربون ما بين 70 و100 يورو للطن المتري إلى أسعار الأسمنت الأوروبية، وفقًا للمصادر.

الامتثال لمعايير آلية تعديل حدود الكربون

برز الاتحاد الأوروبي شريكًا تجاريًا رئيسًا للإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة، وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية لشؤون الطاقة والبترول شريف العلماء، إن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي جارية لفهم أي عمليات اعتماد مطلوبة للتصدير لضمان الامتثال لمعايير آلية تعديل حدود الكربون.

وفي عام 2023، استورد الاتحاد الأوروبي منتجات صناعية بقيمة 16.991 مليار يورو (17.64 مليار دولار) من الإمارات العربية المتحدة؛ حيث شكّلت المنتجات المعدنية ومعدات النقل والمعادن الأساسية الجزء الأكبر من هذه الواردات، وفقًا لبيانات المديرية العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في المفوضية الأوروبية.

ويُعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي؛ حيث يمثل 11.1% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي في السلع مع العالم خلال عام 2023.

وينبغي على المستوردين المعرضين لمعايير آلية تعديل حدود الكربون الإبلاغ عن كمية السلع المستوردة والانبعاثات المباشرة وغير المباشرة المضمنة فيها وعن أي سعر كربون مستحق على تلك الانبعاثات.

وسيتعين بعد ذلك الحصول على شهادات آلية تعديل حدود الكربون لـ2.5% من الانبعاثات في عام 2026، وترتفع إلى 100% بحلول عام 2034.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: