أطلقت وزارة الري والموارد المائية، في عام 2015، حملة غير مسبوقة للحفاظ على مجرى نهر النيل وجسوره من التعديات المتزايدة التي تهدد هذا المصدر الحيوي للمياه وأطلقت عليها إسم “حملة إنقاذ نهر النيل”، متمثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه.
ويعد القطاع من أبرز القطاعات الحيوية بالوزارة والذي يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على هذا المورد المائي الاستراتيجي، الذي يعد شريان الحياة لمصر، كما يشرف القطاع على تنفيذ مشروعات متعددة تهدف إلى حماية جوانب النهر من النحر، إلى جانب تطوير واجهاته لتحسين المنظر العام.
ويتضمن عمل القطاع أيضاً تنفيذ أعمال صيانة شاملة للمجرى المائي، بما في ذلك تطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل، فضلاً عن أعمال تكريك للمجرى لضمان تدفق المياه بشكل مستدام، ومن خلال هذه الجهود، يمتد العمل على مدار ما يقرب من 1500 كيلو متر من أسوان جنوباً إلى البحر المتوسط شمالاً، عبر البرين الشرقي والغربي، وفي إطار الجهود الوطنية المستمرة، يواصل القطاع تنفيذ حملات مكثفة لمواجهة كافة أشكال التعديات على النهر وجسوره، بهدف الوصول إلى "نيل بلا تعديات" وضمان الحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة ومن بين تلك الحملات حملة إنقاذ نهر النيل.
"حملة إنقاذ نهر النيل" التي أطلقتها وزارة الري والموارد المائية تعتبر واحدة من أهم المبادرات لحماية الأمن المائي للبلاد وضمان استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة، وأسفرت "حملة إنقاذ نهر النيل" التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية عن إزالة الآلاف من التعديات على مجرى النهر، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة وأجهزة وزارة الداخلية والأجهزة المعنية بالمحافظات، مما ساعد في الحفاظ على سلامة البيئة المائية والنظام البيئي المحيط بالنهر، حيث تم إزالة نحو 87 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل منذ انطلاق الحملة.
لم تقتصر حملة إنقاذ نهر النيل على إزالة التعديات فقط، بل شملت تطبيق خطة استباقية تهدف إلى منع التعديات في مراحلها المبكرة، قبل أن تتفاقم وتسبب أضراراً كبيرة.
الموجة 24 لإزالة التعديات علي نهر النيل وجسوره
فيما نجحت الموجة رقم 24 لإزالة التعديات، التي تعد واحدة من أحدث المراحل الفعالة لحملة إنقاذ نهر النيل، في إزالة 500 حالة تعدٍ جديدة على مساحة تزيد عن 68 ألف متر مربع، بهدف إلى إعادة نهر النيل إلى وضعه الطبيعي، ومنع التوسع غير القانوني على جسوره، مما يسهم في الحفاظ على سلامة المجاري المائية ويحمي البيئة المحيطة به.
وزير الري: خطة استباقية شاملة للحد من التعديات في مراحلها الأولى
وخلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة، وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من التعديات في مراحلها الأولى من خلال خطة استباقية شاملة، تستهدف مواجهة التعديات المبكرة قبل تفاقمها، مع ضرورة دراسة الحالات بدقة من النواحي الفنية والقانونية لتحديد أفضل السبل للتعامل معها.
وأعلن سويلم، عن تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحى لكافة أراضى طرح النهر التى آلت ولايتها إلى الوزارة من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجري نهر النيل بالمحافظات النيلية الـ16 والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الآن بمحافظات "اسوان والأقصر والمنيا وبني سويف"، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال الرفع المساحى بهذه المحافظات طبقا للبرنامج الزمنى المقرر.
