كيف سيحدد الفيدرالي أثر قرارات "ترمب" على التضخم ؟

كشف أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أنه سيولي اهتماما خاصا بمؤشر أسعار المنتجين "PPI" والتواصل مع القطاعات الصناعية لفهم كيفية انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى الأسعار والتضخم، مشيرا إلى أن قياس التأثير الفعلي لهذه الرسوم على التضخم قد يكون معقدا. جاءت تصريحات جولسبي خلال الندوة السنوية 31 لرؤى قطاع السيارات، حيث ناقش تداعيات السياسات التجارية والاقتصادية على الأسواق المالية.

وأكد جولسبي أن الرسوم الجمركية تزيد من صعوبة التمييز بين ضغوط الطلب المتزايدة التي تدفع الاقتصاد إلى العمل بكامل طاقته الإنتاجية، وبين التضخم الناجم عن زيادات سعرية لمرة واحدة. وأوضح أن التأثير المباشر لهذه الرسوم على الأسعار قد يكون أقل أهمية من انعكاسها على توقعات التضخم، ما يستدعي مراقبة دقيقة للأسواق واستجابة محسوبة من الفيدرالي.

السياسة النقدية في ظل التحديات التجارية

أوضح جولسبي أن التزايد في حالة عدم اليقين الاقتصادي يعقد قرارات الفيدرالي، الأمر الذي يتطلب إبطاء وتيرة خفض الفائدة للوصول إلى نقطة توقف مناسبة. كما أشار إلى أن التباطؤ الظاهري في التضخم يرجع في الغالب إلى مقارنة الأسعار الحالية بفترة سابقة، وليس إلى تحولات هيكلية في الاقتصاد، ما يضع صناع السياسة النقدية أمام معضلة تقدير المخاطر بدقة.

التفاعل مع الأسواق وأسعار الفائدة طويلة الأجل

أكد جولسبي أن أسعار الفائدة طويلة الأجل تحدد من خلال قوى السوق المعقدة وليس من قبل الفيدرالي، موضحًا أن القلق الحقيقي يتمثل في احتمالية ارتفاع هذه المعدلات بالتزامن مع تضخم التوقعات، وهو سيناريو لم يتحقق حتى الآن.

التوقعات الاقتصادية والمخاوف المستقبلية

رغم هذه التحديات، أبدى جولسبي تفاؤله بشأن الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد الأمريكي يعمل عند مستويات التوظيف الكامل، مع استمرار النمو وتوقعات بانخفاض التضخم إلى 2%، كما أشار إلى أن سوق العمل يظهر استقرارا دون مؤشرات على اختلالات حادة.