منع قاض اتحادي وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية، التي يقودها إيلون ماسك، من الوصول إلى المواد الحساسة الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية.
وأقام 19 نائبا عاما ديمقراطيا، أمس الجمعة، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع إدارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة، التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة؛ مثل الضمان الاجتماعي وأرقام حسابات مصرفية لملايين الأمريكيين.
وتشير هذه القضية، التي تم رفعها أمام المحكمة الاتحادية في مدينة نيويورك، إلى أن إدارة ترامب سمحت لفريق ماسك بالوصول إلى نظام الدفع المركزي لوزارة الخزانة في انتهاك للقانون الاتحادي.
ويتولى نظام الدفع مسؤولية استرداد الضرائب وإعانات الضمان الاجتماعي وإعانات المحاربين القدامى وغير ذلك الكثير، حيث يرسل تريليونات الدولارات سنويا؛ بينما يحتوي على شبكة واسعة من البيانات الشخصية والمالية للأمريكيين.
ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق، على الفور.
يشار إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية، المعروفة أيضا باسم “دي.أو.جي.إي”، تم استحداثها لاكتشاف والقضاء على ما اعتبرته إدارة ترامب هدرا في الإنفاق الحكومي.
