تواصل مصر تنفيذ خططها الاستراتيجية لتعزيز موقعها كمركز لوجستي عالمي من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ والنقل البحري، حيث جاء الإعلان عن مشروع ميناء طابا البحري ليشكل نقلة نوعية في تنمية شبه جزيرة سيناء وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية.
ويهدف المشروع إلى دعم التجارة والسياحة وتحويل سيناء إلى نقطة ارتكاز اقتصادية، كما يحمل بعدًا سياسيًا واستراتيجيًا مهمًا في ظل المحاولات الإسرائيلية لإنشاء بديل لـ قناة السويس عبر مشروع "ممر بن غوريون".
تفاصيل المشروع وأهميته
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 35 لسنة 2025 بتخصيص 52.5 فدان في جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لإنشاء ميناء طابا البحري.
ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة تنموية شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية في سيناء، بما يسهم في دعم الحركة التجارية والاقتصادية.
الموقع الاستراتيجي لميناء طابا
ويقع ميناء طابا على خليج العقبة، مما يجعله نقطة حيوية للتبادل التجاري والسياحي بين مصر ودول المنطقة، خاصة السعودية، الأردن، والإمارات.
ويمثل هذا الميناء إضافة قوية لمنظومة النقل البحري المصرية، حيث يوفر بوابة جديدة للتجارة والسفر، ويساهم في تخفيف الضغط عن الموانئ المصرية الأخرى.
أهداف مشروع ميناء طابا
يملك مشروع ميناء طابا، العديد من الأهداف التي ستعود بالخير على القطر المصري، ويمكن حصرها فيما يلي:
تعزيز التجارة الإقليمية والدولية
يسهم الميناء في تسهيل نقل البضائع بين الدول العربية والآسيوية، حيث سيمكن المصدرين المصريين من الوصول إلى أسواق جديدة بأقل تكلفة، كما أنه يقلل من الاعتماد على الطرق البرية التقليدية التي كانت تستغرق وقتًا أطول لنقل المنتجات.
عم السياحة في جنوب سيناء
ويعد الميناء نقطة دخول رئيسية للسياح القادمين من دول الخليج والأردن، مما يعزز من حركة السياحة في شرم الشيخ ودهب ونويبع، ومن المتوقع أن يستقبل الميناء سفن سياحية كبرى، مما يسهم في زيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر.
تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات
يعد المشروع جزءًا من خطة تطوير سيناء التي تشمل تحسين الطرق، وإنشاء مناطق لوجستية وصناعية، وسيساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في مجالات الخدمات البحرية والصناعات المرتبطة بالنقل والتخزين.
كيف يقضي ميناء طابا على المخطط الإسرائيلي؟
وتحاول إسرائيل منذ سنوات إيجاد بديل لقناة السويس من خلال مشروع "ممر بن غوريون"، الذي يهدف إلى ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر شبكة من السكك الحديدية.
وكان هذا المشروع يمثل تهديدًا لمصر نظرًا لاحتمالية جذب جزء من حركة التجارة العالمية بعيدًا عن القناة.
- تحكم مصر في طرق التجارة: يعزز ميناء طابا من قدرة مصر على السيطرة على حركة التجارة البحرية، مما يقلل من فرص نجاح أي مشاريع إسرائيلية منافسة.
- توفير بديل أكثر كفاءة: قناة السويس ستظل الخيار المفضل عالميًا، خاصة مع دعمها بموانئ جديدة مثل طابا، مما يجعل ممر "بن غوريون" الإسرائيلي غير ذي جدوى اقتصادية.
- ربط سيناء بشبكة نقل متكاملة: يجري العمل على تطوير سكك حديدية وموانئ جديدة لربط البحر الأحمر بالمتوسط عبر مصر، ما يعزز من جاذبية قناة السويس مقارنة بأي بدائل أخرى.
الربط بين ميناء طابا والموانئ المصرية الأخرى
ويدخل ميناء طابا ضمن منظومة موانئ البحر الأحمر التي تشمل ميناء السويس، الغردقة، ونويبع، ويؤدي هذا التكامل إلى تعزيز كفاءة حركة السفن وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية.
كما يعد مشروع خط سكة حديد العريش - طابا جزءًا من خطة الربط اللوجستي بين البحرين الأحمر والمتوسط، مما يدعم حركة الشحن والنقل الداخلي ويقلل من الاعتماد على الطرق البرية التقليدية.
آفاق المستقبل للمشروع
ومن المتوقع أن يصبح ميناء طابا مركزًا رئيسيًا لحركة التجارة والسياحة بحلول عام 2030، وقد يؤدي المشروع إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر من خلال دعم قطاعات التجارة، الصناعة، والسياحة.
كما يعزز المشروع من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية.
ويمثل ميناء طابا البحري خطوة استراتيجية مهمة في خطة مصر لتحويل سيناء إلى مركز لوجستي عالمي، حيث يدعم التجارة الإقليمية، يعزز السياحة، ويربط بين الأسواق العالمية.
كما أن المشروع يعد ردًا عمليًا على محاولات إسرائيل لإنشاء ممر بديل لقناة السويس، مما يثبت مجددًا أهمية مصر في النظام التجاري العالمي، ومع تنفيذ مشاريع موازية في البنية التحتية، يصبح لمصر القدرة على تعزيز مكانتها كأهم محور لوجستي في المنطقة، بما يحقق فوائد اقتصادية واستراتيجية ضخمة في السنوات المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
