بين غزة وجزر تشاغوس والرسوم الجمركية.. كيف يعيد لامي تشكيل الدبلوماسية البريطانية؟

ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطانى

يواجه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، سلسلة من الاختبارات الدبلوماسية المعقدة، بينما يسعى إلى تعزيز دور وزارته عالميًا وسط تحديات تشمل سياسات دونالد ترامب، وتصاعد التوترات في غزة، والخلافات حول جزر تشاغوس, وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

لامي بين الدبلوماسية والصراحة

عُرف ديفيد لامي، بصراحته الحادة في السياسة، حيث وصف سابقًا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "مأساة وطنية"، وأطلق على دونالد ترامب لقب "طاغية يرتدي شعرًا مستعارًا"، لكنه، منذ توليه منصب وزير الخارجية، اضطر إلى تبني نهج أكثر حذرًا، خاصة في التعامل مع قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة.

تحديات التعامل مع ترامب

تتطلب السياسات الجديدة للبيت الأبيض ردود فعل دقيقة من بريطانيا، إذ أعلن ترامب عن قرارات مثيرة للجدل، مثل التهديد بسحب الدعم العسكري لأوكرانيا، وفرض تعريفات تجارية، وتجميد تمويل التنمية الدولية, لكن أكثر تصريحاته جدلًا كان اقتراحه بضرورة "إعادة توطين" الفلسطينيين خارج غزة، مما أثار انتقادات واسعة.

في مقابلة مع الجارديان، دافع لامي، عن استراتيجيته الحذرة في التعامل مع ترامب، مشددًا على أن دوره كوزير للخارجية لا يتعلق بتحقيق "أكثر التغريدات تأثيرًا"، بل بإيجاد حلول دبلوماسية واقعية.

موقف بريطانيا من غزة

على الرغم من تجنبه انتقاد ترامب بشكل مباشر، شدد لامي على أن الحل يكمن في إعادة إعمار غزة ضمن إطار حل الدولتين، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية "عادلة" وتتطلب نهجًا مستدامًا يضمن حقوق الفلسطينيين, وأشار إلى ضرورة التعاون مع الأطراف العربية لضمان إعادة بناء القطاع بطريقة تحول دون تدميره مجددًا.

الرسوم الجمركية والخلافات التجارية

مع احتمال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على بريطانيا، قد يواجه الاقتصاد البريطاني ضغوطًا إضافية, ورغم أن المملكة المتحدة تعاني من عجز تجاري مع أمريكا، مما يجعلها هدفًا أقل وضوحًا لهذه التعريفات، أكد لامي أن بريطانيا لن تتسرع في الرد بالمثل، نظرًا لالتزامها بمبدأ التجارة الحرة.

صفقة جزر تشاغوس.. أمن عالمي أم تنازل سياسي؟

أثارت اتفاقية تسليم السيطرة على جزر تشاغوس، إلى موريشيوس، جدلًا داخل بريطانيا والولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بقاعدة دييغو غارسيا العسكرية, لكن لامي دافع عن الاتفاقية، مؤكدًا أنها "تحقق الأمن العالمي"، مشيرًا إلى أن أي مراجعة مستقبلية للصفقة ستكون قرارًا أمريكيًا.

إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

بينما يواجه ضغوطًا داخلية لإعادة بناء علاقة تجارية أوثق مع الاتحاد الأوروبي، شدد لامي، على أن حكومة حزب العمال لن تعيد فتح النقاش حول عضوية بريطانيا في الاتحاد، لتجنب إغراق البلاد في جدل سياسي جديد حول هذه القضية.

تحويل وزارة الخارجية إلى قوة عالمية

يرى لامي أن مهمته الأساسية تكمن في إعادة بناء الثقة بوزارة الخارجية وتحويلها إلى قوة عالمية مؤثرة، مشيرًا إلى أن "العالم لا يريد فقط عودة بريطانيا إلى الطاولة، بل يريد المزيد منها". ويؤكد أن النجاح في تحقيق الصفقات الدولية هو المعيار الحقيقي للحكم على أداء الدبلوماسية البريطانية في عهده.