اتفاقيات بين المغرب ودولة جديدة تغيّر معادلة الصيد البحري في التفاصيل، انعقدت، يوم الجمعة، على هامش معرض “أليوتيس” بمدينة أكادير، أشغال اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة مشتركة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، الفضيل سيداتي أحمد لولي.
يأتي انعقاد الدورة الثانية لهذه اللجنة القطاعية في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في 11 مارس 2022 بالرباط، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وخلال الاجتماع، أشاد الطرفان بالعلاقات المتينة التي تجمع المغرب وموريتانيا، مؤكدين على الدور الاستراتيجي لهذا القطاع في تعزيز التعاون الثنائي.
وعلى هامش هذه الدورة، تم توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتكوين البحري، حيث شملت الاتفاقية الأولى مجال المراقبة الصحية والبيطرية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا (ONISPA)، بينما همّت الاتفاقية الثانية البحث البحري، وتم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال 2025-2026. أما الاتفاقية الثالثة، فتتعلق بالتكوين البحري، وتم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار بنواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تكوين متخصصة وإحداث تكوينات جديدة في مجال تحويل منتجات الصيد البحري.
تناولت أشغال اللجنة عدة محاور لتعزيز التعاون، من بينها التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، تربية الأحياء المائية، تدبير المصايد، تطوير الصناعات المرتبطة بتحويل وتثمين المنتجات البحرية، مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، أكدت زكية الدريوش أن هذه الدورة شكلت فرصة لتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الصيد البحري، مع التركيز على التكوين والبحث العلمي والاستثمار. من جانبه، شدد الفضيل سيداتي أحمد لولي على أهمية هذه اللجنة في تعزيز التعاون الثنائي واستدامة الموارد البحرية من خلال تأهيل وتكوين الرأسمال البشري. ويمثل هذا الاجتماع خطوة جديدة في مسار تعزيز العلاقات المغربية الموريتانية في قطاع الصيد البحري، بما يساهم في تطوير هذا المجال الحيوي وضمان استدامته بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
إقرأ أيضا
